في المعركة الوبائية والاقتصادية
نشأت الحلبي
مما لا شك فيه أن معركة الدولة الآن وبائية، واقتصادية في آن واحد، وإن اشتد الوباء كما حاله في هذه اللحظة الحساسة، لكنه في النهاية الى زوال حتمي خصوصا مع التسابق الحميم بين كبريات الشركات العالمية لإنتاج اللقاح الذي من المتوقع أن يكون في الأسواق الدوائية وبكميات تجارية مع حلول شهري آذار ونيسان من العام المقبل حسب ما كشف لي مصدر طبي مطلع، وحين الانتهاء من معركة الفيروس والانتصار بها بإذن الله، سيتكشّف حجم الضرر الكبير الذي خلفته المعركة الوبائية لا سيما في الجانب الاقتصادي.
ولأنها معركة وطن بكل ما تعني الكلمة من معنى، فإن المنطق الوطني يقول إن كل فئات الشعب من المفترض أن تفزع للوطن بعيدا عن أية حسابات قد تهدف للإطاحة بالمسؤول هذا أو الوزير ذاك.
وفي السياق، فإن أول ما يقفز للذهن، طبقة رأس المال التي لا يُنكر أحد فضلها في بناء مداميك الإقتصاد الوطني، لكنها في المقابل مطالبة بأن تقف الآن مع الوطن وأن ترد له بعضاً من الجميل، فلولا أن وفّر هذا الوطن الأمان لهم ولأموالهم واستثماراتهم وحماهم بالقانون، لما كانوا "قصة نجاح"!
ما يلفت النظر، بل ويدعو للغصة، أن بعضا من أصحاب رأس المال بدوا كأنهم انسحبوا من المشهد وكأن "العرس عند الجيران"، بل أن منهم من بات يطرح مثلا فكرة أن يدفع الضمان الاجتماعي رواتب موظفيهم!
حقا، وبألم، توقفت عند هذه "الفكرة" .. فهل حقا تريدون من الدولة أن تدفع من أموال المؤسسة التي تمثل مستقبل أطفالنا ولا تربدون أن تتنازلون عن بعضٍ من الأرباح التي جمعتوها عبر سنين وسنين!
قصة أخرى لفتت نظري أيضا وهي القفز الى القانون الذي يقول أن صاحب العمل يدفع راتب عشرة أيام للعامل اذا ما توقف العمل لأمر خارج عن إرادته.
ولِمَ لا، لكن القانون هنا يا سادة يتراجع لتتصدر روحه المشهد، فهلّا فعلتم لأجل الوطن؟!
أحسب أن الوطن الآن في مرحلة "دفاع"، وأحسب لو أنني صاحب قرار لطلبت التسريع في إنشاء ذلك "الفندق" علني أحتاجه لحجر من نوع آخر ونزلاء آخرين مستحضرا تلك التجربة، ومدفوعا بصوت الوطن الذي يبدو أن أحدا لا يسمع أناته، ويدفع الثمن، إلا الفقراء.
