أ.د.اخليف الطراونة يكتب : سيادة القانون مسؤولية الجميع

لا يُبنى مجتمع آمن بمجرد وجود القوانين، بل بسيادة القانون وتطبيقه على الجميع، دون استثناء أو تمييز، وبشعور كل فرد ومؤسسة بمسؤوليته تجاه المجتمع.

إن رفع كلفة الجريمة، بمختلف أشكالها ومستوياتها ومسمياتها، يبدأ بإنفاذ القانون بعدالة وحزم، لكنه لا ينتهي عند العقوبة؛ بل يتكامل مع مسؤولية مجتمعية تُعلي احترام القانون والآخر، وتُرسّخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتدعم تجويد التعليم وتعزيز منظومة القيم.

فالأمن ليس مسؤولية جهة واحدة، واحترام القانون ليس خيارًا انتقائيًا، بل التزام يحمي الجميع، وتترتب عليه مسؤولية الجميع.

القانون العادل يحمي المجتمع، والمساءلة المنصفة تردع الجريمة، والتربية والقيم تبنيان الإنسان المسؤول. وبوعي الجميع والتزامهم، تتحول سيادة القانون من نصوص مكتوبة إلى ثقافة راسخة وسلوك يومي.