الحكومة تطلق اجتماعات لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام (2026–2029)
انطلقت اليوم الخميس في رئاسة الوزراء سلسلة من الاجتماعات وورش العمل التفاعلية، ضمن جهود إعداد البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام للأعوام (2026–2029).
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة بمواصلة مسيرة التحديث، وبما يضمن المواءمة بين أولويات تحديث القطاع العام ومضامين البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وتهدف اللقاءات إلى تقييم ما تحقق خلال المرحلة الأولى (2023–2025)، والبناء عليه من خلال وضع أولويات عملية للمرحلة المقبلة، بمشاركة خبراء ومختصين وقيادات حكومية وممثلين عن القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
وستُعقد اللقاءات على ثلاث مراحل متتابعة تبدأ بمجموعات تركيز مع خبراء ساهموا في صياغة خارطة طريق التحديث، يليها تقييم لمدى المواءمة المؤسسية بين الخطط والتنفيذ، ثم لقاءات مع الأمناء والمدراء العامين، وصولًا إلى ورش عمل موسعة تضم مختلف الشركاء.
ويستند البرنامج التنفيذي الثاني إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة لضمان تقديم خدمات أكثر فاعلية وكفاءة للمواطنين، بما يعزز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.
وتؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بإحداث نقلة نوعية مدروسة وقابلة للقياس في مسار التحديث، ترتكز على الشمولية والتكامل بين مختلف الجهود الوطنية
