النائب معتز أبو رمان يكتب : تعديلات قانون الضمان الجديدة، وإن تم تأجيل أثرها إلى ما بعد عام 2030، لا تعالج جوهر الخلل.

فبدل تحميل المواطن كلفة المعالجة أو ترحيل المشكلة إلى الأجيال القادمة، الأولى توجيه أموال صندوق الضمان نحو استثمارات اقتصادية منتجة تدر دخلاً حقيقيًا، وتوفر فرص عمل، وتوسع قاعدة المشتركين، وترفع نقطة التعادل لسنوات قادمة.

أتساءل: كيف لما لا يصلح اليوم أن يصبح صالحًا غدًا!؟

لن أوافق على أي تعديل ينتقص من حقوق الأجيال القادمة أو يحمّلهم كلفة سياسات لم يكونوا طرفًا فيها.