أمجد العواملة يكتب : الرواتب التقاعدية لـ "الورثة"

إلى مجلس النواب، واللجنة الإدارية والمالية

إن رواتب التقاعد المخصصة للورثة بعد وفاة المتقاعدين في الأردن لا تزال في كثير من الحالات لا تتجاوز ٤٥ دينارًا شهريًا، وهو مبلغ لا يغطي حتى نصف فاتورة كهرباء أو قيمة مخالفة مرور واحدة. هذا الوضع يمثل إهانة صريحة لكرامة الإنسان الذي أفنى عمره في خدمة الدولة، ويتعارض مع ما أقرته الحكومة نفسها من حد أدنى للأجور يبلغ ٢٩٠ دينارًا شهريًا باعتباره الحد الأدنى للحياة الكريمة.

وكل خطابات جلالة الملك المفدى والحكومة الموقرة تعلن بوضوح أن أمان المواطنين هو خط أحمر، ويجب عليهم أن يدركوا أن تدمير وإفقار عائلة أردنية بعد وفاة المعيل الذي خدم الوطن لمدة لا تقل عن ثلاثين عامًا هو ضرب مباشر لمبدأ العدالة والأمان الذي نتغنى به جميعًا.

المطالب المحددة:

• أن لا يقل أي راتب تقاعدي للورثة عن الحد الأدنى للأجور المعتمد رسميًا.

• إضافة بند خاص ببدل معيشة يُصرف للورثة إذا كان راتب التقاعد أقل من الحد الأدنى للأجور، لضمان تغطية تكاليف الكهرباء والوقود والغذاء والعلاج.

• إلزام الحكومة بمراجعة دورية لهذه الرواتب وربطها بمؤشرات غلاء المعيشة حتى لا تتحول إلى أرقام جامدة تفقد قيمتها مع الزمن.

كرامة الإنسان ليست بندًا يمكن شطبه من الموازنة، بل هي أساس الشرعية والاستقرار. إن ربط رواتب الورثة بالحد الأدنى للأجور ليس مطلبًا ماليًا فحسب، بل هو مطلب حقوقي وأخلاقي يضمن أن الأرملة والبنات لا يُتركن في مواجهة الفقر والعوز بلا حماية.

أمجد العواملة