العرموطي يُعارض الحجز على أموال الزوجة إذا تمّ تجريم الزوج

نبأ الأردن_عارض النائب صالح العرموطي الفقرة الرابعة من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الذي أقرته الحكومة، و تتضمن الفقرة "الحجز على اموال الزوجة في حال ارتكب الزوج مخالفة او جريمة غسل الاموال او غيرها."

و تساءل العرموطي في جلسة النواب التشريعية الاربعاء مستنكرًا "كيف اذا مواطن ارتكب الجرم، انت تحجز على اموال زوجته وتمنع سفرها، متسائلا، أين الذمة المالية المستقلة للزوجة؟".

و زاد "أين منظمات حقوق الانسان، لماذا لم تحتج على هذه المادة المقرة من قبل الحكومة؟".

وأيد العرموطي قرار اللجنة النيابية بشطب عبارة "واموال الزوجة ومنعها".

وبيّن ان ذمة المرأة في شرعنا وتشريعنا وقوانيننا ذمة مستقلة عن ذمة الزوج.