الجراح تسائل الحكومة عن مصير المنتظرين على مخزون ديوان الخدمة المدنية
نبأ الأردن -
وجّهت النائب هالة يوسف الجراح سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، حول قرار إلغاء الأخذ بمخزون ديوان الخدمة المدنية والاعتماد على الإعلانات المفتوحة الصادرة عن هيئة الخدمة والإدارة العامة، مطالبة الحكومة بتوضيح أسبابه وتداعياته على المواطنين المنتظرين منذ سنوات.
وتضمن السؤال النيابي، الموجّه استنادًا إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، 7 تساؤلات رئيسية تتعلق بمصير المسجلين على مخزون ديوان الخدمة المدنية، وآلية التعامل معهم بعد القرار.
وسألت الجراح عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار إلغاء الأخذ بمخزون ديوان الخدمة المدنية، والاعتماد على الإعلانات المفتوحة التي تصدر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة، مطالبة بالكشف عن المبررات التي استند إليها القرار.
كما تساءلت عن المصير الحقيقي للمواطنين المسجلين على مخزون الخدمة المدنية، والذين أمضى بعضهم أكثر من عشرة أعوام وهم ينتظرون دورهم في التعيين، وما إذا كانت سنوات انتظارهم ستُلغى بقرار إداري وكأنها لم تكن.
وطالبت الجراح الحكومة بالكشف عن العدد الفعلي للمواطنين الذين ما زالوا ينتظرون على مخزون الخدمة المدنية، وتحديد أعداد من أمضوا أكثر من 5 سنوات، وأكثر من 10 سنوات، وأكثر من 15 سنة في حالة انتظار.
وفي محور آخر، طرحت الجراح تساؤلًا حول مدى عدالة إلغاء مخزون الخدمة المدنية بعد سنوات طويلة من الانتظار، خصوصًا بحق المواطنين الذين بنوا آمالهم وقراراتهم الحياتية على أساس وجودهم في المخزون وانتظار دورهم، متسائلة عمّن يتحمل مسؤولية ضياع سنوات أعمارهم وفرصهم في سوق العمل.
كما انتقدت ضمنيًا ما قد يترتب على شروط الإعلانات المفتوحة من تحديد سقوف عمرية ومعايير قد تحول دون استفادة فئات واسعة من المنتظرين، متسائلة: هل سيُطلب من المواطن الانتظار عشر سنوات أو أكثر، ثم يُعاقب لأنه تجاوز العمر المسموح له بالتنافس على الوظائف المعلن عنها؟
وطالبت الجراح الحكومة بتوضيح ما إذا كانت قد أجرت دراسة أثر واضحة قبل اتخاذ القرار، تشمل مصير هذه الفئة وأعدادها وأعمارها وتخصصاتها وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، وما إذا كانت نتائج هذه الدراسة قد أسهمت في اتخاذ القرار.
وختمت الجراح أسئلتها بالاستفسار عن البدائل التي أوجدتها الحكومة تحديدًا للمواطنين الذين سيخرجون من مظلة مخزون الخدمة المدنية دون أن تنطبق عليهم شروط الإعلانات المفتوحة، متسائلة عمّا إذا كان القرار قد جاء بإلغاء آلية الانتظار دون توفير أي مسار بديل أمام هذه الفئة.
ويأتي السؤال النيابي في ظل استمرار الجدل حول آليات التعيين في القطاع العام، في وقت سبق أن أوصت فيه اللجنة الإدارية النيابية بمراجعة آليات التعيين وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
وتسعى الجراح من خلال السؤال إلى الحصول على إجابات حكومية واضحة بشأن مستقبل المواطنين الذين أمضوا سنوات طويلة بانتظار التعيين، وضمان عدم تحول التحديث في منظومة التوظيف إلى سبب لإهدار سنوات الانتظار أو إقصاء فئات من المنافسة على فرص العمل.
تابعوا نبأ الأردن على
