وائل منسي يكتب: مقاربات إقتصاد السوق الاجتماعي في الأردن

في فترات ماضية عندما أصبحت الدولة الأردنية أكثر وضوحا لملامحها وتطورا في الخمسينات والستينات وما بعدها، كانت تنتهج الدولة هذه السياسة الإقتصادية رغم صغر حجم الإقتصاد الأردني، وخاصة في عهد حكومتي الشهيد  وصفي التل في أول الستينات وأول السبعينات، التي كانت تشجع وسائل الإنتاج والزراعة، والجمعيات التعاونية والسيطرة على شركات القطاع الخاص الإنتاجي الكبرى مثل المصفاة والفوسفات والبوتاس وغيرها، وتركز أكثر على نوعية التعليم، لكن هذا النموذج لا يشكل إلا مقاربات محدودة مع نموذج وتطبيقات السوق الاجتماعي.

وتخلى الأردن تدريجيا عن هذه السياسة وأصبح ينتهج سياسات أكثر ليبرالية في العقود التي بعدها.

وما تزال فجوة الدخل بين فئات المجتمع في الأردن عميقة، والسياسات المتبعة، لاسيما الضريبية منها، لا تذهب باتجاه المبدأ الذي ننادي به. فضريبة الدخل على الشرائح العليا من الدخل في دول تتبع المبدأ تصل إلى أكثر من 60 في المائة في بعض الحالات، ومقابل ضرائب الدخل المرتفعة في تلك الدول، هناك خدمات لا تقارن في مجال التعليم والصحة، وبنية تحتية وفوقية،  ودون تحقيق عدالة إجتماعية متوازنة في بيئتنا الإقتصادية الحالية. 

مثال ذلك: 

كانت الضريبة في الأردن على أرباح البنوك في السبعينات ولغاية آخر التسعينات 55% ، ولما تضاعفت  أرباح البنوك بعدها لأرقام قياسية خفضت الحكومة في بداية الألفية الثانية، الضريبة على أرباحها إلى 25 %.

وبعد الربيع العربي ارتفعت إلى 35% وفي حكومة د. عمر الرزاز ارتفعت إلى 37 %. 

هذا مثال صارخ على مراعاة الحكومة مصالح إقتصادية لأفراد وعائلات ولوبيات مصرفية واقتصادية ضمن إقتصاد مشوه لا تعرف له منهج واضح.

والنموذج الأوروبي يصاحبه أنظمة سياسية ديمقراطية تقوم على مبدأ المساءلة والشفافية شبه المطلقة فيما يتعلق بالإنفاق العام.

وإذا انتقلنا إلى الجوانب الإنتاجية في الاقتصادات التي تتبع هذا المبدأ، سنجدها عريضة ومتنوعة، ولن نجد مفهوم دعم السلع المشوه، أو طلبات الحماية التي لا تنتهي، أو التشوهات السعرية والتركز في الأسواق وتحديد هوامش ربح مرتفعة، كما هو حاصل في سوقنا المحلي. 

كذلك، لا توجد عجوزات في الموازنة بعد وقبل المساعدات، وخلل مزمن في الميزان التجاري.

هل يمكن الحديث عن توازن معقول وعدالة إجتماعية  ولو بحدها الأدنى للفئات المختلفة محليا؟ وكيف نبدأ الطريق لاتباع مبدأ تطور على مدى سنين، وأفرز أحد أمتن الاقتصادات العالمية وأكثرها توازنا، وهو الاقتصاد الألماني؟ 

 من التمنيات تحقق جزء من مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي كما أرساه أصحابه، ولكن يبدو أن للأردن نسخته الخاصة من اقتصاد السوق الاجتماعي  - كما ذكرت لكل بلد ظروفه ونوعية اقتصاده، لكن ضمن منهجية واضحة، ولكن ما هي الأسس التي على أساسها نعمل على ترجمة تلك المبادئ؟

 ومن هم الفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون في تحقيق ذلك؟ 

من استلم الحقائب الوزارية الإقتصادية الهامة أو رؤساء وزراء هم من خلفية مصرفية أو مالية، وليست إقتصادية بتفكير فلسفي وفهم عميق للمجتمع وتحولاته الإقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية.

ويبقى السؤال معلقا:  هل نحن مؤهلون لهذه التحولات والتغييرات الجذرية المتسارعة؟ وكيف؟ ومتى؟

#الأردن 

#اقتصاد_السوق_الاجتماعي

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني