عن ليلة "العشاء الأخير" ..!
نشأت الحلبي -
ومن قال أن هناك عاقلاً لا يفرح وهو يرى القانون يُطَبّق أولاً على مَن يُفترض أنه يُنفّذ القانون..؟!
في الأمس القريب كنت "أتلذذ" وأنا أكتب عنواناً لوزير الداخلية وهو يؤكد بأن القانون سيسري على كل من كان، وفي أي مكانٍ كان..!
كيف لا، ونحن في جائحة، ولا نريد الغرق في "جوائح"!
عاصفة ضربت الأجواء حين أُعلن بأن وزيرين طُلِبَ منهما تقديم استقالتيهما لأنهما خالفا أوامر الدفاع..!
الخبر كان عادياً، لكن غير العادي هو أن تعرف أن الوزيرين هما من يُفترض أنهما ينفذان ويحميان القانون..!
وزير الداخلية، ووزير العدل .. !
بقي كذلك الخبر عادي على "صدمته"..!
القراءة الأولى بأن هذا تثبيت لهيبة الدولة والقانون، فلا تهاون، والبلد تدفع الثمن الأغلى بين حجرٍ وحظرٍ، شامل منه وجزئي، واقتصاد يترنح، واستثمارات تذهب أدراج الرياح، وعاطلون عن العمل، وفقر يتسع ويزداد، كل هذا من أجل حماية صحة الناس.. !
إذن، ليكن، وليضرب الرئيس بيدٍ من "قانون" يطال الكبير قبل الصغير.
قالوا : لم يحضر وليمة " العشاء الأخير" سوى 9 أشخاص..!
قلنا : "ومالو، برضو مخالفين"، فهؤلاء قُدوة ويجب أن يكونوا، أو، يكونا، مثالاً يحتذى..
قالوا : هي ليست "رمانة"، بل "قلوب مليانة"..!
قلنا : وما حاجة الرئيس لذلك وهو صاحب الولاية وبإمكانه أن يُعدل ويغير وقت شاء وكيفما شاء..!
قالوا : لكن الرئيس نفسه سبق وأن حضر وليمة في الزرقاء وكان الحضور أكثر مما تسمح به قوانين الدفاع، فليسري القانون على الكل وأولهم الرئيس..!
هنا، توقفت، وقلت : هي المكاشفة إذن، خصوصاً أن هناك من قال أن العزومة جرت قبل أن تُعَدّل قرارات الدفاع بعد هبة "كورونا الإبن" أو "المتحور" الأخيرة، وأن العزومة تمت ضمن البرتوكولات الصحية التي كانت متبعة في حينها، لكن ذلك لا يمنع، بل "يدفع" الى المكاشفة والمصارحة لأن السكوت على تلك "الوليمة" يؤدي لإضعاف الحكومة رغم قوة الدفع والزخم الكبير الذي حازت عليه بتأكيدها على تطبيق القانون فعلاً لا قولاً.
لست قريباً من الرئيس كفاية حتى أنصحه، لكنني أتمنى أن يقرأ سطوري هذه وأن يخرج على الناس بالرواية الصحيحة، ولا ضير أن يكون ذلك من تحت قبة "مجلس الناس"، البرلمان.
إفعلها يا "ريّس" وأخبرنا بما جرى حتى تبقى أسهم الحكومة "فوق"..
