في تصريحات رئيس هيئة مكافحة الفساد
نشأت الحلبي -
كثيراً، تأملت تصريحات رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي.
حجازي قال إنه تم إرسال مشروع قانون الكسب غير المشروع الى مجلس النواب، لكنه يلقى معارضة وأن هناك أشخاص يعملون لعدم إدخاله حيز التنفيذ.
وأضاف أننا لا نريد أيادي مرتجفة، ومن يعمل وفق القانون لا يخاف.
لا أريد أن أدخل في "حيّز" التنظير، لكن ترجمة التصريحات تقول إن هناك من لا يريد لمثل هذا القانون الهام، وهو مشروع قانون الكسب غير المشروع، أن يمر.
والتعمق أكثر في الترجمة تقول إن هناك من يخشون من القانون، وأما السبب، فلا يريد ترجمة كثيرة غير أن مصالح هؤلاء تتعارض وهذا القانون الذي يكشف فسادهم ويميط اللثام عن مصادر ثرواتهم وأنها أتت بطريق غير مشروعة.
إن كان هناك من ترجمة أخرى غير هذا لدى أيٍّ كان، فليخبرني عنها.
الترجمة الأكثر عمقاً لتصريحات حجازي تقول إن هناك، لربما كانوا متنفذين أكثر، ليؤثروا على المجرى المنطقي والطبيعي والقانوني، ولربما يستطيعون أن يعطلو القانون.!
الخطوة المنطقية للرد على ذلك تقول إنه يجب أن يتم تعرية هؤلاء، لأنهم الخطر الحقيقي على الوطن، فمن لا يريد حماية البلد من الفساد، لا تهمه بلد ولا مواطن، بل ويريد للوطن أن يغرق في الفساد حتى يحافظ هو على مصالحه وحتى لو ذهب بالبلاد والعباد الى "الجحيم".!
ما أدعو رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إليه، وهو الذي يؤكد بأننا لا نريد "أيادي مرتجفة"، وأن من يعمل وفق القانون لا يخاف، أن يكشف هؤلاء بقوة القانون التي لديه، وأن يتم تعريتهم، بل والقصاص منهم.
من أخطر ما تعاني منه أي بلدٍ في العام، ويهدد وجودها، هو الفساد الذي يتغطى بالظلم، وعليه، فإن ترك هؤلاء لا يأتي على البلد إلا بالوبال.
كل الشعب سيقف مع هيئة مكافحة الفساد، وسيكون خلفها في محاربة هؤلاء لأنهم سبب إفقار الناس، وسبب خطف "العيش الكريم" من كل فرد من أفراد الشعب ومواطنيه.
تصريحات حجازي لا يجب أن تمر مرور الكرام، بل يجب على كل شريف أن يدعمها وأن يضعها تحت "الضوء" وأن تقف كل مؤسسات الدولة خلف الهيئة لكشف هؤلاء والقصاص منهم ومعاقبتهم حتى يعيش الوطن بـ "عدالة" تطال كل الناس، فلو أنها تصريحات خرجت من أية جهة، لقلنا أن فيها لربما "تجني"، ولكنها، وإن خرجت من رئيس الهيئة التي تكافح الفساد، فإنها حقيقة، ولا شك.
