خبير الطاقة عقل يوضح سبب ارتفاع فواتير الكهرباء وحقيقة "الفاقد"

نبأ الأردن - كثرت "التكهنات" مؤخراً حول الأسباب الحقيقية لارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء لا سيما خلال شهري كانون الثاني وكانون الأول والتي قفزت لأضعاف، وأحياناً أكثر، مما يدفعه المواطن في باقي أشهر السنة.

الفواتير المرتفعة دفعت بالكثيرين الى القول إن المواطن يدفع فروقات الفاقد من شبكة الكهرباء والذي ينجم عن خلل في الشبكة، أو نتيجة "السرقات"، فيما شككت روايات أخرى بدقة قراءة العدادات ذاتها، أو حتى "القاريء".

خبير الطاقة هاشم عقل أرسل لموقع نبأ الأردن الإخباري شرحاً وافياً يوضح فيه الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء حسب ما يراها كخبيرٍ في هذا الشأن.

وجاء في توضيح عقل ما يلي :

ان الخلل الذي يحدث في قيمة فواتير الكهرباء وخاصة خلال شهري كانون الاول وكانون الثاني يعود لأسباب تتعلق بزيادة الاستهلاك في الطاقة الكهربائية حيث تعتبر هذه الفترة من اكثر شهور السنة بروده وهناك موجات متتالية من المنخفضات الجوية وشديدة البرودة كما نشهد في هذه الايام ما سبقها وبالتالي فان المواطن يسعى الى الحصول على الدفء من كافة وسائل التدفئة المتوفرة لديه من أجهزة سواء الصوبات الكهربائية أو المكيفات.
ولمزيد من الإيضاحات لا يتم تحميل الفاقد الفني للمشتركين بشكل مباشر مع نهاية كل عام وهناك قيود على كيفية احتساب الفاقد الفني وتتحمل جزء من الفاقد الشركة الوطنية للكهرباء والتي مهمتها تزويد شركات التوزيع بالطاقة الكهربائية من محطات التوليد الى محطات التوزيع وخلال عملية النقل هناك فاقد تتحمله الشركة الوطنية
اما موضوع الفاقد الفني والغير القانوني الذي يحدث على شبكات التوزيع فهو مسؤولية شركات التوزيع ومسموح بنسبة محددة لا يسمح بتجاوزها وفي حالة حدوث تجاوزات على هذه النسبة تفرض على شركات التوزيع غرامات مالية مليون دينار عن كل 1 في المائة من التجاوز وبالتالي تحاول دائمًا ان تلتزم او تخفض هذه النسبة تجنبا للغرامات وهناك رقابة صارمة تطبقها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على الشركات في هذا الخصوص من خلال كودات ونظام رقابي شديد يتابع الشركات من حيث جودة الخدمة وديمومة ايصال التيار الكهربائي للمشتركين بدون انقطاع .
ولمزيد من الايضاح يتم احتساب الفاقد من ضمن تكلفة الكيلو واط حسب التعرفة الرسمية وحسب كل شريحة وليس بعمل تسوية في نهاية العام واضافتها مرة واحدة على الفاتورة وهذا الاجراء مستبعد نهائيا بسبب الانظمة المتبعة في احتساب الفواتير والقراءة الشهرية للعدادات والاشراف والرقابة الصارمة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة.
وبالتالي الفاترة تصدر وفقا لقراءة العداد وتحتسب كمية الاستهلاك الفعلي دون اضافات سوى الوارد في الفاتورة مثل فلس الريف وضريبة التلفزيون ورسوم النفايات
مرة اخرى اؤكد ان مبالغ الفاقد لا يتم تحمليها للمشتركين مباشرة علما بأن ميزانيات شركة التوزيع تخضع لرقابة هيئة تنظيم قطاع الطاقة .
في النهاية فواتير المشتركين بشكل عام تحسب ضمن سعر التعرفة الذي يحاسب عليه المشترك بدون اي اضافات لاي بند سوى بنود التسعيرة الصادرة من شركات التوزيع للمشتركين.
الفاقد الكهربائي موجود في جميع شبكات الكهرباء على مستوى العالم اجمع مع اختلاف النسب من دولة الى اخرى ويتم حسب قواعد علمية تطبقها شركات توزيع الكهرباء على مستوى العالم.

اود ان اشير الى نقطة هامة جدا وهي ثقافة ترشيد الاستهلاك التي يجب اتباعها لتجنب ارتفاع فواتير الكهرباء ومحاولة الحد اوتقنين استعمال الاجهزة ذات الاستهلاك العالي والتي تنقل المشتركين الى شرائح اعلى تضاعف من قيمة الاستهلاك.