الحكومة تضع 3 مشاريع قوانين معدلة على طاولة النواب .. الضمان وضريبة الأبنية والدخل
نبأ الأردن -
أقرت الحكومة الأردنية في منتصف شباط 2026 الأسباب الموجبة لثلاثة مشاريع قوانين معدلة وأحالتها إلى مجلس النواب، وهي كالتالي:
1. معدل قانون الضمان الاجتماعي (2026)
يركز هذا التعديل على تعزيز الاستدامة المالية للمؤسسة وضمان حقوق الأجيال القادمة. أبرز ملامحه تشمل:
* رفع سن التقاعد: زيادة تدريجية في سن التقاعد الوجوبي (الشيخوخة) بواقع 6 أشهر سنوياً اعتباراً من 1/1/2028.
* التقاعد المبكر: الإبقاء على الحق بالتقاعد المبكر لمن استوفى شروطه قبل تاريخ 1/1/2027.
*هيكلة المؤسسة: تحويل نظام الضمان إلى نظام يشبه "البنك المركزي" من حيث الاستقلالية، وبمجلس إدارة يخلو من الوزراء.
دعم الفئات الضعيفة: تحسين الرواتب التقاعدية المتدنية وشمول فئات جديدة مثل العاملين في الحيازات الزراعية بتأمينات إصابات العمل والأمومة.
2- معدل قانون ضريبة الأبنية والأراضي...
يهدف التعديل إلى أتمتة الإجراءات وتقليل التدخل البشري في تقدير الرسوم.
تشمل التغييرات المقترحة:
* خصومات المباني الفارغة: رفع نسبة الخصم على الأبنية الفارغة لتصل إلى 75% بدلاً من 50%، لتشمل كامل الضرائب والرسوم.
* تخفيض ضريبة البيع: تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار من 4% إلى 3% لدعم القطاع العقاري.
نظام تقدير رقمي: اعتماد السعر الإداري المعتمد في دائرة الأراضي والمساحة كأساس للاحتساب الإلكتروني.
3- معدل قانون ضريبة الدخل
تتمحور التعديلات حول تعزيز العدالة الضريبية ومكافحة التهرب، مع التركيز على:
* الشرائح الضريبية: إعادة هيكلة الشرائح لتخفيف العبئ عن ذوي الدخل المحدود والمتوسط، مع الحفاظ على مبدأ التصاعدية.
* الإعفاءات: مراجعة حدود الإعفاءات الشخصية والعائلية لمواكبة معدلات التضخم.
* تغليظ العقوبات: تشديد الإجراءات القانونية والغرامات على حالات التهرب الضريبي لضمان توريد المبالغ في مواعيدها.
تابعوا نبأ الأردن على
