مروان حرب يكتب: العدالة لا تتجزأ وإنصاف المتقاعدين ليس امتيازا لفئة دون أخرى

هل العدالة تتجزأ؟ بالتأكيد لا فهي قيمة لا تقبل التجزئة ولا يجوز أن تخضع للتمييز بين مواطن وآخر وإذا كانت الحكومة قد أقرت زيادة شهرية مقدارها ثلاثون دينارا للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن ستمائة دينار فلماذا لم تشمل هذه الزيادة متقاعدي الضمان الاجتماعي الذين يواجهون الظروف المعيشية ذاتها ويتحملون أعباء الحياة نفسها؟ أليس هؤلاء أردنيين أفنوا سنوات طويلة من أعمارهم في العمل ودفعوا اشتراكاتهم من رواتبهم طوال سنوات خدمتهم؟ والأمر الذي يستحق الوقوف عنده أن الموظفين الذين تقاعدوا من مؤسسات الدولة على حساب الخزينة العامة جاء من بعدهم موظفون آخرون تسلموا مواقعهم وتحملوا المسؤوليات والأعباء الوظيفية ذاتها لكن تحت مظلة الضمان الاجتماعي وعلى حساب اشتراكاته فهل تغيرت طبيعة العمل والمسؤولية أم تغيرت فقط الجهة التي تتولى صرف الراتب التقاعدي؟ هؤلاء أيضا أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الدولة ومؤسساتها ودفعوا من رواتبهم اشتراكات شهرية للضمان الاجتماعي ومن حقهم أن ينالوا الإنصاف ذاته الذي يناله غيرهم من المتقاعدين وهل مؤسسة الضمان الاجتماعي تابعة لدولة أخرى حتى يبقى متقاعدوها خارج هذه المعادلة؟ فهؤلاء لم يأتوا إلى التقاعد دون مقابل بل كانت المؤسسة تقتطع من رواتبهم شهريا لحساب صندوق الضمان الاجتماعي ليجدوا بعد سنوات العمل راتبا تقاعديا يعينهم على مواصلة حياتهم بكرامة فهل يعقل أن تبقى هذه الفئة خارج الزيادة رغم ما قدمته من سنوات خدمة وما دفعته من اشتراكات؟ إننا لا نعترض على تحسين رواتب أي فئة من المتقاعدين بل نؤيد كل خطوة تنصف أصحاب الدخل المحدود ونطالب بأن يمتد هذا الإنصاف إلى متقاعدي الضمان الاجتماعي فحقوق المتقاعدين لا ينبغي أن تختلف باختلاف المؤسسات ومن حق كل متقاعد أن يسأل؟ لماذا شملتني الزيادة إن كنت متقاعدا مدنيا ولم تشملني إن كنت متقاعدا من الضمان الاجتماعي؟

فالعدالة الحقيقية لا تقاس بمن شملتهم القرارات بل بمن بقي خارجها ولا تكتمل إلا حين يصل أثرها إلى جميع المتقاعدين دون تمييز أو استثناء   ....

٥ - ١١ - ٢٠٢٦    ٠٧٩٧٣٨١٠٨٩

مروان حرب  -  الازرق الشمالي MH