احتجاجات فرنسا.. 5 إجراءات حكومية ومباحثات مع ممثلي الطلاب
الحكومة الفرنسية تعلن خمسة مسارات عمل استجابة لاحتجاجات طلاب المدارس الثانوية
أعلنت الحكومة الفرنسية إطلاق خمسة مسارات عمل استجابة لاحتجاجات طلاب المدارس الثانوية، في محاولة لاحتواء موجة التظاهرات التي شهدت أعمال عنف خلال الفترة الماضية.
ومن المقرر أن يجتمع وزير التربية إدوار جيفري ووزير التعليم العالي فيليب بابتيست، الخميس، مع ممثلين عن أبرز ثلاث منظمات لطلاب المدارس الثانوية، وهي «الاتحاد النقابي لطلاب الثانويات» و«التجديد الثانوي» و«طلاب الثانويات»، بهدف بحث مطالب المحتجين والتوصل إلى أرضية مشتركة تسهم في إنهاء موجة الاحتجاجات.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في خطاب متلفز مساء الأربعاء، إن الحكومة ستطلق خمسة مسارات عمل استجابة لمطالب الطلاب، مشيراً إلى أن أولى الإجراءات الملموسة ستُعرض بحلول نهاية أكتوبر.
وجدد لوكورنو دعمه لقوات الأمن، نافياً تلقيها تعليمات بمواجهة الطلاب، وقال إن مهمتها تتمثل في حماية الممتلكات والأشخاص، وإن عليها التحرك بصورة متناسبة، في ظل ما وصفه بـ«السياق الصعب».
ما مطالب الطلاب المحتجين في فرنسا؟
1- معالجة نقص المعلمين وتعويض الغائبين
يطالب الطلاب بمعالجة النقص في أعداد المعلمين وضمان تعويض المعلمين الغائبين، خصوصاً في بعض المواد الأساسية مع اقتراب الامتحانات النهائية.
2- تخفيف ازدحام الجداول الدراسية
يتلقى طلاب المرحلة الثانوية ما بين 26 و29 ساعة من الدروس الإلزامية أسبوعياً، من دون احتساب المواد الاختيارية، وهو ما يطالب المحتجون بإعادة النظر فيه.
3- تقليص أعداد الطلاب في الفصول
تشير بيانات وزارة التربية إلى ارتفاع متوسط عدد الطلاب في الفصل بالمدارس الثانوية من 27 طالباً عام 2010 إلى 30 طالباً عام 2025.
4- تخفيف ضغوط القبول الجامعي
تواجه منصة «باركورسوب»، التي أُنشئت عام 2018 لتنظيم طلبات الالتحاق بمعظم مؤسسات التعليم العالي، انتقادات من الطلاب الذين يطالبون بمزيد من الشفافية في إجراءات التوجيه والقبول الجامعي.
5- تجديد المباني المدرسية
يطالب الطلاب بتحسين حالة المباني والمنشآت المدرسية، لا سيما في ظل الظروف المناخية وموجات الحر التي شهدتها فرنسا خلال مايو ويونيو.
6- الحد من التفاوت في الموارد التعليمية
يشتكي الطلاب من التفاوت في الإنفاق والموارد التعليمية بين المناطق، إذ تسجل مناطق حضرية، بينها إيل دو فرانس، مستويات إنفاق أقل من المتوسط الوطني، بالتزامن مع ارتفاع أعداد الطلاب وضعف نسب الإشراف التربوي.
منصة للتشاور
وأشار لوكورنو إلى «منصة التشاور» التي أطلقتها الحكومة للاستماع إلى مطالب المحتجين، موضحاً أنها تلقت أكثر من 40 ألف مساهمة، معتبراً أن هذا الرقم يعكس حجم التطلعات لدى الطلاب.
وقال إن هذه المساهمات ستساعد الحكومة في تحديد الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المجالس الإقليمية، متعهداً بنشر نتائجها بشفافية خلال الأشهر الثمانية التي تسبق الانتخابات الرئاسية.
إجراءات حكومية
وتشمل مسارات العمل الخمسة استبدال المعلمين الغائبين، وتحسين الظروف المادية في المؤسسات التعليمية، وإعادة النظر في تنظيم أوقات الدراسة، وتعزيز الشفافية في منصة «باركورسوب» للتوجيه الجامعي، إلى جانب بحث إنشاء إطار أوضح ومتجدد لتعبير طلاب المدارس الثانوية عن آرائهم ومطالبهم، في إطار ما وصفه لوكورنو بـ«ديمقراطية حية».
وقال رئيس الوزراء الفرنسي إن موازنة عام 2027 ترفع مخصصات وزارة التعليم الوطني إلى 64 مليار يورو، بزيادة قدرها 1.2 مليار يورو مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن التعليم من بين الوزارات القليلة التي ستشهد زيادة في مخصصاتها.
ويأتي ذلك في ظل احتجاجات طلابية تركز على أوضاع البنية التحتية المدرسية، ونقص المعلمين، وازدحام الجداول الدراسية، ومستوى التمويل المخصص لقطاع التعليم
