موظفون مغتربون يطالبون رئيس الوزراء بإلغاء قرار وقف تمديد الإجازة بدون راتب
تقدم عدد من الموظفين الأردنيين المجازين بإجازة بدون راتب والعاملين خارج المملكة، بالتماس إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، طالبوا فيه بإلغاء القرار القاضي بوقف تمديد الإجازة بدون راتب وتحديدها بسقف زمني، مؤكدين أن القرار ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية على آلاف الأسر الأردنية.
وقال مقدمو الالتماس إن القرار سيؤثر بشكل مباشر على استقرار الموظفين المغتربين الذين رتبوا أوضاعهم المعيشية والمالية وعقود عملهم في الخارج على أساس إمكانية تمديد الإجازة، معتبرين أن المهلة السابقة لم تكن كافية لتصويب أوضاعهم.
وأشاروا إلى أن المغتربين يسهمون في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية التي تتجاوز، بحسب ما ورد في الالتماس، مليارًا ونصف المليار دينار سنويًا، مؤكدين أن هذه التحويلات تنشط الحركة الاقتصادية وتسهم في توفير العملة الصعبة ودعم الأسواق المحلية.
وأوضح الموظفون أن عودة أعداد كبيرة منهم إلى المملكة ستزيد الضغط على الخدمات العامة، لا سيما قطاعات التعليم والصحة، كما قد تؤدي إلى إنهاء خدمات العاملين على نظام التعليم الإضافي والمياومة والوظائف المستحدثة، نتيجة عودة الموظفين إلى شواغرهم الأصلية.
وأضافوا أن القرار قد يفاقم الأعباء المالية على الموظفين العائدين، في ظل التزاماتهم المتعلقة بالقروض البنكية، واشتراكات الضمان الاجتماعي، ونفقات تعليم الأبناء، فضلًا عن تأثيره على الطلبة الدارسين في الخارج، خاصة طلبة الثانوية العامة، بسبب اختلاف الأنظمة التعليمية بين الدول.
وأكد مقدمو الالتماس أن المغتربين بحاجة إلى مزيد من الدعم والتحفيز، باعتبارهم يمثلون رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني، داعين الحكومة إلى إعادة النظر في القرار والإبقاء على تمديد الإجازة بدون راتب وفق الآلية السابقة، بما يحقق الاستقرار المعيشي والنفسي للمغتربين وأسرهم، ويحافظ على مصالح الوطن والاقتصاد الوطني.
