ابراهيم خطيب الصرايره يكتب:الإدارة المحلية بين التعيين والانتخاب

كان لا بد أن أشارك بالرأي بما يخص مسودة قانون الإدارة المحلية قبل أن أبدأ خلونا نرجع الى الهدف الأساسي من تغيير هذا القانون ونضع النقاط على الحروف ونعرف ما هي المشكلة في القانون السابق وما الداعي لتغييره حتى نعمل على حلها ومن أجل ذلك سارعت وزارة الإدارة المحلية ممثلة بوزيرها بأن يطرح مسودة لقانون جديد للإدارة المحلية .

بما أننا نبحث عن التميز للعمل على ايجاد مجلس بلدي قوي قادر على التطوير وجذب الاستثمارات من خلال مجلس بلدي يملك نظرة تنموية شمولية بصلاحيات واضحة تمكن المجلس البلدي من القدرة على تنفيذ المشاريع وتقديم أفضل الخدمات للمواطن من نظافة وبنية تحتية متكاملة وتنظيم للأسواق والخدمات المرورية وتنظيم النقل والإنارة وانشاء الحدائق العامة والملاعب وبناء مدن حضارية وغيرها من الخدمات التي تقدمها البلديات ان العمل البلدي كما هو معروف عمل جماعي من خلال نجلس بلدي يستطيع تقديم الخدمات الأفضل وحتى يخرج من قوقعة الانكفاء على نفسه ويبتعد عن ذلك الروتين الذي عرف به .

من خلال الرصد والمتابعة تختلف الأراء على مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد ومرعاة أن يكون أن تكون هذه المجالس البلدية مكونة من أعضاء منتخبين حسب التمثيل الشعبي وأعضاء معينين يملكون الخبرات الفنية والعملية والأهم من كل ذلك الرقابة والشفافية والمتابعة على الأداء وعدم المحاباة على حساب استحقاق المواطن الذي يرغب ويطالب بمجالس بلدية تقدم له أفضل الخدمات ومجالس على قدر عال من الكفاءة والخبرة والمسؤولية .

معالي وزير الإدارة المحلية وكل من دعي لمناقشة مسودة قانون الادارة المحلية الجديد وأتمنى أن لا يكون الاختلاف على الإنتخاب أو التعيين وهذا بعض ما رصدته مما يواجه المجالس البلدية :

١- المديونية التي أثرت على أداء البلديات .

٢- الترهل الإداري الذي بحاجة للرقابة .

٣- الواسطة والمحسوبية التي أثرت على مستوى تقديم الخدمات .

٤- الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية بحاجة الى التحديث .

٥- احتياج المجالس البلدية الى ذوي خبرات وكفاءات فنية .

٦- بدون رقابة جادة ومحاسبة فاعلة سنبقى مكانك سر .

٧- الحاجة إلى التخطيط بشكل مؤسسي يستمر لمجالس لاحقة .

٨- العمل على اعطاء دورات لأعضاء المجالس البلدية لمواكبة كل جديد .

٩- التجانس بين أعضاء المجالس البلدية المعين والمنتخب والابتعاد عن المناكفات .

١٠- من الضروري على أعضاء المجالس البلدية التواصل مع المواطنين لرصد الاحتياجات .

وبما يخص المدير التنفيذي لا أعتبرها مشكلة ولا أعرف لماذا التخوف من وجوده بما أن المطلوب من البلديات تقديم أفضل الخدمات وضمان جودتها والمصلحة العامة تقتضي من المدير التنفيذي ورئيس المجلس البلدي أن تكون عملية تشاركية للنهوض بالبلدية واستدامة حصول المواطن على خدمات مناسبة ذات جودة عالية اذا لماذا لا يكون هناك عمل مؤسسي وشراكة بما أن الهدف التطوير وتجويد الخدمات التي سيحصل عليها المواطن وتنهض بواقع البلديات .

أتمنى أن يصل ما أطرحه لمجلس النواب الذي هو المعني أولا بهذا القانون وليعلموا أن البلديات تعاملها مباشر مع المواطن ونعلم أيضا أن البلديات بحاجة الى رقابة مالية وإدارية صارمة يحققها المدير التنفيذي الذي وجوده للرقابة على سير العمل البلدي وليس مناكفة الرئيس والأعضاء وتحديد الصلاحيات يعتبر من الإدارات الناجحة التي تسعى الى التنظيم والجودة وزيادة الانتاجية باحتراف عن طريق مجالس بلدية قوية من صلب عملها التنمية المستدامة التي بحاجة الى الدعم من الجميع 

المدون ابراهيم خطيب الصرايره 

كاتب وباحث في الشؤون العامة