بني مصطفى ترعى اختتام مشروع نزاهة لتمكين المجتمع المدني من تحقيق الحوكمة الرشيدة

رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أمس الأحد، اختتام مشروع "نزاهة: دعم الاتحاد الأوروبي للمساءلة المجتمعية وتمكين المجتمع المدني من تحقيق الحوكمة الرشيدة"، والذي تم تنفيذه بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، وبشراكة بين مركز الحياة – راصد ومنظمة رشيد (الشفافية الدولية – الأردن)، واستمر على مدار أربعة أعوام.

وقالت بني مصطفى، في الحفل الختامي الذي حضره سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن بير كريستوف تشاتزيسافاس، وسفير مملكة إسبانيا لدى الأردن ميغيل دي لوكاس، وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المشاركين في المشروع، إن مشروع "نزاهة"، له أثر ملموس في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في الأردن، مشيرة الى أن منصة نزاهة تُعد إضافة نوعية لمسيرة الإصلاح والحوكمة في الأردن، وبتسلم الوزارة لهذه المنصة سيتم العمل على تطويرها لتكون أداة متاحة للجميع؛ ولمؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية، وللمواطنين أنفسهم، كي يستخدموها في تقييم وتعزيز ثقتهم المتبادلة.

وأضافت أن المشروع أثبت أن المجتمع المدني لم يعد مجرد شريك ثانوي، بل هو شريك أساسي وفاعل للحكومة في تطوير العمل العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهذه الشراكة هي التي تفتح الباب أمام بناء سياسات أكثر شمولية وعدالة، وتؤكد أن الإصلاح لا يمكن أن يكون مسؤولية جهة واحدة، بل هو مسؤولية مشتركة تستند إلى التعاون والثقة المتبادلة.

وتحدثت بني مصطفى عن أن وزارة التنمية الاجتماعية، ومن خلال شراكاتها مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، ملتزمة بمواصلة هذا النهج، ومضاعفة الجهود لتعزيز الشفافية والمساءلة، وبناء مجتمع أردني أكثر قوة وتماسكاً.

من جهته أكد سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن بير كريستوف تشاتزيسافاس، أن المجتمع المدني في الأردن أقوى من أي وقت سابق، وهناك اعتراف بدوره وأهميته من مختلف الأطراف، وأن الجهود التي بذلت ضمن هذا المشروع كانت مذهلة.

وبيّن تشاتزيسافاس أن ذلك يجعل من الأردن أقوى، ويعزز من القوى الناعمة لديه، ويجعله نموذج رائع يحتذى به، داعيا إلى المحافظة على هذا الإنجاز وتعزيزه.

وأوضح تشاتزيسافاس عن استمرار دور الاتحاد الأوروبي في دعم جهود المجتمع المدني، حيث سيكون هناك منحة بقيمة 2 مليون يورو، ضمن مشروعين للتعامل مع أزمة النزوح السوري، ومساعدة المجتمع المدني لتطوير مهارات النازحين، ليعودوا إلى وطنهم بكرامة.

بدوره بين سفير مملكة إسبانيا ميغيل دي لوكاس أن التعاون من جوهر مبادئ مملكة إسبانيا، وأن هناك تقاسم لذات الأهداف، وإلى التطلع دوما للعمل المشترك.

كما وأوضح دي لوكاس أن هذا المشروع كان مثال رائع على ذلك التعاون، عبر تعزيز بناء قدرات المجتمع المدني، وتمكينه، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلت كانت مبهرة، وقامت عليها منظمات رائدة في المجتمع المدني.

من جانبه، عبّر مدير مركز الحياة-راصد عامر بني عامر عن شكره وتقديره لكل من الاتحاد الأوروبي والسفارة الإسبانية الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي لهذا الجهد والتعاون المشترك، واختيار راصد للعمل على هذا المشروع الهام والرائد.

وأوضح بني عامر أن المشروع استطاع تحقيق العديد من الإنجازات، كتعزيز الثقة ما بين المجتمع المدني والحكومة، وقدم المشروع عدد هام من أوراق السياسات التي تضمنت الكثير من التوصيات التي تم تبنيها من مختلف الجهات، وكذلك تميز المشروع بالشراكات التي حققها ما بين المجتمع المدني والحكومة، والشراكات ما بين المجتمع المدني والبلديات، والتي كانت نموذج مهم للبناء عليه، وكذلك الوصول إلى مئات الشباب والنساء ضمن هذا المشروع، ومن مختلف محافظات المملكة.

من جهتها بينت المديرة التنفيذية لمنظمة رشيد للشفافية عبير مدانات أن هذا المشروع الذي كان حافلا بالتحديات والعطاء والتفكير والابتكار والاشراك والنجاح، حيث عرضت اهم الإنجازات والأنشطة التي عملت عليها المنظمة، والتي تعزز من الشفافية والحاكمية والمساءلة والمشاركة المجتمعية، مع أطراف متعددة كان أبرزها البلديات والشباب والمجتمع المدني.

وتخلل الحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الحياة راصد ووزارة التنمية الاجتماعية بشأن نقل النطاق والبنية التحتية التقنية لمنصة نزاهة، وقعها عن المركز المدير العام الدكتور عامر بني عامر وعن الوزارة أمين عام سجل الجمعيات ناصر الشريدة.

يُذكر أن مشروع نزاهة يُنفّذ بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، وبشراكة مع مركز الحياة – راصد ومؤسسة رشيد – الشفافية الدولية الأردن، ويأتي الحفل تتويجًا لجهودٍ مشتركة هدفت إلى تعزيز مبادئ الشفافية، والمساءلة، والحوكمة الرشيدة، وتوطيد الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، من خلال مبادرات نوعية، كان أبرزها إطلاق منصة نزاهة التي تشكل أداة تفاعلية لتقييم الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطنين.