د.محمد نعمان يكتب: عشرة أعوام على معاناة الاردنيين العائدين من اليمن

في الأول من أبريل عام2015 وبسبب الحرب على اليمن والأحداث المؤسفة التي حدثت هناك تم إجلاء الاردنيين المقيمين في اليمن برا عبر الأراضي السعودية في مخاطرة أليمة استمرت لأيام عبر متابعة وتواصل دائم مع وزارة الخارجية الاردنية حتى وصولنا الأراضي الأردنية .

مئات الأسر الأردنية التي عادت من اليمن فقدوا مصدر رزقهم الوحيد وتضررت مصالحهم وتهدمت ونهبت منازلهم وفقدوا كل ما امتلكوه من مؤسسات وشركات ومدارس ومستشفيات شيدوها بكدهم وجهدهم ومن أموال إدخروها على مدار سنين غربتهم والتي تقدر بالملايين ،وعادوا إلى أرض الوطن بعد أن فقدوا كل شيء على أمل العودة السريعة إلى اليمن أو تعويضهم عما لحق بهم من خسائر ،ناهيك عن المعاناة التي لحقت بطلبتنا الدارسين في الجامعات اليمنية حيث لم يتم الاعتراف بسنواتهم الدراسية ولم يتم قبولهم في الجامعات الأردنية الحكومية بعد عودتهم إلا على النظام الموازي الذي زاد العبء على أولياء الأمور وحرمان العديد من طلبتنا من استكمال دراستهم الجامعية ،

ومع استمرار الأحداث الدامية في اليمن ودخولها العام العاشر لا زالت معاناة العائدين الاردنيين تتفاقم دون أية حلول ملموسة تخفف من وطأة العيش وضيق الحال الذي يرزخ تحت نيره خيرة أبناء الاردن الذين رفدوا خزينة الدولة لسنوات عدة وكانوا الجنود المجهولين في رفعة وإعلاء اسم الاردن في الخارج.

وبالرغم من عديد المناشدات والنداءات التي صدرت عن اللجنة التحضيرية للمتضررين الاردنيين وبالرغم من عديد المؤتمرات واللقاءات التي تمت مع مختلف المسؤولين من الجهات الحكومية والدولية لم نلمس حتى هذه اللحظة أي خطوات مسؤولة أو تحرك جاد في هذا الاتجاه .

أن الدولة الأردنية هي المعنية الأولى في التصدي والدفاع عن حقوق الاردنيين أينما كانوا ورفع الأذى والضيم عنهم وهي مطالبة اليوم بالعمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالأحداث في اليمن وتحديدا المملكة العربية السعودية من أجل تقديم الدعم العاجل للمتضررين لتمكينهم من الصمود لحين حصولهم على تعويضاتهم العادلة وإيجاد الحلول المناسبة والسريعة التي تضمن الحفاظ على كرامة المتضررين الاردنيين والتخفيف من وطأة الظروف الصعبة التي يعيشونها والذين افتقدوا لأبسط مقومات الحياة والعيش الكريم كونهم ضحية للموقف السياسي الرسمي .

كما نطالب الحكومة بالتواصل مع بالجهات الدولية ذات العلاقة وتحديدا منظمات الأمم المتحدة من أجل استصدار قرار دولي يؤكد على حق المدنيين الاردنيين(أفرادا وشركات) الذين تضررت مصالحهم بسبب الأحداث في اليمن بالتعويض عما لحق بهم من خسائر مادية ومعنوية ،وتشكيل صندوق خاص من قبل الأمم المتحدة يعنى بتعويض المتضررين من الحرب في اليمن.