الخصاونة: مشروع التحديث الشامل الذي يقوده الملك محط تقدير دولي

قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم إنَّ اللقاءات التي عقدها خلال مشاركته والوفد الوزاري في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقِد في دافوس الأسبوع الماضي، أظهرت أنَّ المشروع الإصلاحي الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني بأركانه الثَّلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري هو محطّ تقدير وإعجاب من مختلف المؤسَّسات الدَّوليَّة ودوائر القرار الدَّولي.

وأضاف الخصاونة خلال ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، إنَّ اللِّقاءات أظهرت كذلك تقديراً دوليَّاً لافتاً لمواقف الأردن بقيادة جلالته إزاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزَّة، مؤكِّداً "هناك إدراك ووعي كامل من الجميع بتداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزَّة، وتقدير للمواقف الأردنيَّة بضرورة وقف هذا العدوان فوراً، وضمان وصول المساعدات الإنسانيَّة والطبيَّة والوقود والاحتياجات بشكل واسع ومستدام، وإنهاء عنف المستوطنين، والانتقال إلى أفق سياسي يفضي إلى تجسيد حلِّ الدَّولتين بما يضمن إقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السِّيادة الكاملة والنَّاجزة، على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشَّرقيَّة، باعتبار ذلك المدخل إلى إعادة التَّأسيس للاستقرار والرَّفاه في المنطقة والإسهام في حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين".

وأشار الخصاونة إلى لقائه مع المديرة العامَّة لصندوق النَّقد الدَّولي كريستينا جورجيفا والتي أثنت كثيراً على الأداء المالي والنَّقدي والسِّياسات الماليَّة والنَّقديَّة والاقتصاديَّة للمملكة، وشدَّدت على أنَّ الصَّندوق والمؤسَّسات الماليَّة الدَّوليَّة والدُّول المانحة معجبون للغاية ومساندون للإجراءات الإصلاحيَّة الهيكليَّة الذَّاتيَّة المنبع التي تباشرها الحكومة الأردنيَّة، والتي سمحت بوقاية وحماية الطَّبقة الوسطى من الآثار التضخُّميَّة الهائلة، مقارنة باقتصاديَّات الدُّول المتماثلة في منطقتنا والتي أصبحت تعاني من آثار تضخُّميَّة مهولة انعكست على تراجع كبير في سعر صرف عملاتها مقارنة بالعملات الصَّعبة.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أنَّ المديرة العامَّة لصندوق النَّقد الدَّولي عبَّرت عن دعم الصَّندوق الكامل للبرنامج الإصلاحي للمملكة، وأشارت بالكثير من الاعتزاز إلى التَّقدير العالي الذي يحظى به جلالة الملك عبدالله الثَّاني في أروقة الصَّندوق ومؤسَّسات التَّمويل والمؤسَّسات الاقتصاديَّة الدَّوليَّة، فضلاً عن الاحترام السِّياسي الذي يحظى به جلالته في دوائر صنع القرار الدَّولي، لافتةً إلى أنَّ هذا انعكس إيجاباً على كلِّ المداخلات التي استمعت إليها خلال انعقاد جلسة مجلس إدارة صندوق النَّقد الدَّولي لإقرار برنامج التَّسهيل الائتماني للأردن الممتدّ للسَّنوات القادمة والنَّابع من تشخيص احتياجات وطنيَّة أردنيَّة.

وأشادت جورجيفا خلال اللِّقاء بالأداء المالي والاقتصادي الأردني وكذلك الأداء النَّقدي للبنك المركزي الأردني بما في ذلك الوصول إلى احتياطات استراتيجيَّة تبلغ (18.2) مليار دولار أمريكي، وهو رقم قياسي يغطِّي احتياجات المملكة من المستوردات لأشهر طويلة.

كما تحدَّث رئيس الوزراء عن لقاءاته خلال المنتدى بالكثير من مدراء وقيادات الشَّركات الاستثماريَّة لشرح مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك بأركانه الثَّلاثة منظومة التَّحديث السِّياسي، ورؤية التَّحديث الاقتصادي، وتحديث القطاع العام، مؤكِّداً أنَّ هذا المشروع محطّ تقدير وإعجاب من مختلف المؤسَّسات الدَّوليَّة ومن مختلف دوائر القرار الدَّولي.

وأكَّد الخصاونة أنَّ هناك الكثير من النيَّة الحسنة الموجَّهة باتِّجاه المملكة بفعل حصافة سياساتنا والاحترام الكبير والأبواب التي يفتحها لنا جلالة الملك عبدالله الثَّاني بفعل المصداقيَّة العالية التي يتمتَّع بها دوليَّاً على الصَّعيد السِّياسي وسياساته الرَّشيدة وتبنِّي المواقف الصَّحيحة إزاء مختلف القضايا في سياق مبدئي ونهضوي يستهدف أيضاً تحسين الأوضاع الاقتصاديَّة في المملكة بشكل ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشيَّة للمواطنين.

كما أشار رئيس الوزراء إلى لقائه أحد قياديي الائتلاف الذي تقدَّم بعرض فيما يتعلَّق بمشروع النَّاقل الوطني، لافتاً إلى أنَّ هذا ائتلاف استثماري كبير، وقد تلقَّت لجنة العطاءات الخاصَّة هذا العرض وبموجب القانون فإنَّ لجنة العطاءات الخاصَّة هي التي تبحث الجوانب المتعلِّقة بالقضايا والاشتراطات التأهيليَّة الفنيَّة والقانونيَّة والماليَّة لهذا المشروع؛ لتقرِّر بإزائها وتدخل بعد ذلك في آليَّة من التَّفاوض المباشر لتقرِّر المسار المستقبلي. هناك جهات أخرى مهتمَّة بهذا المشروع الأساسي والحيوي والمهمّ وسنطرق كلّ الأبواب ضمن الأليَّات القانونيَّة والإجرائيَّة المتاحة حاليَّاً بما يحقِّق بالنَّتيجة الاشتراطات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهمّ في إطار قواعد سعريَّة ملائمة وضمن جداول زمنيَّة تدخل إلى خطّ التَّزويد بالمياه بحلول عام 2029م على قاعدة الخيارات الفُضلى والمثلى للمملكة سعريَّاً وفنيَّاً.

ولفت الخصاونة إلى وجود الكثير من الاهتمام بالخارطة الاستثماريَّة والاستثمار في الأردن، وهناك إعجاب بالأداء العام للاقتصادي الأردني خلال العام الماضي حتَّى الرُّبع الأخير منه، بما في ذلك تخطِّي الأداء الأفضل والأمثل لنا في قطاع السِّياحة، موضحاً أنَّه ورغم الرُّبع الأخير من العام الماضي إلَّا أنَّ أداء القطاع السِّياحي كان أفضل من سنة 2019م التي هي في سنة الأساس الفُضلى.

وأشار إلى وجود إدراك أنَّه كلَّما امتدَّ أمد هذا العدوان الإسرائيلي السَّافر على قطاع غزَّة كلَّما أنتج آثاراً تضخُّميَّة كان قد تناولها خلال حديثه في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، حيث وجَّه خلالها وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين إلى تعزيز الأدوات الرَّقابيَّة على السَّوق تماماً، وتحيَّة القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة – الجيش العربي – على مبادرتهم الدَّائمة في الإسناد والدَّعم وإبداء الاستعداد الكامل لتوفير المواد الأساسيَّة في أسواق المؤسَّسة الاستهلاكيَّة العسكريَّة بأسعارها الحاليَّة حتَّى نهاية شهر رمضان المبارك.

وجدَّد رئيس الوزراء في هذا الصَّدد التَّوجيه للمؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة بتوفير المواد الأساسيَّة في أسواقها بأسعارها الحاليَّة حتَّى نهاية شهر رمضان المبارك، وإنفاذاً لذلك أعلن الخصاونة عن قرار لمجلس الوزراء بتخصيص مبلغ ثلاثة ملايين دينار لدعم المؤسَّسة وتمكينها من تسديد مستحقَّات 

المورِّدين في المواعيد المحدَّدة، وتعزيز مخزونها من المواد الأساسيَّة والرَّمضانيَّة، وتخفيف الكُلف الإضافيَّة التي ستترتَّب عليها نتيجة تثبيت الأسعار حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

كما تضمَّن القرار تكليف شركة الصَّوامع الأردنيَّة بتقديم أسعار تخزين تشجيعيَّة للشَّركات المستورِدة من القطاع الخاص للمواد الأساسيَّة؛ لضمان الحدّ من الأثر التضخُّمي على المواطنين، ووضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة حسب سعرها الذي كان قائماً ما قبل السَّابع من تشرين الأوَّل الماضي حتَّى نهاية شهر رمضان، على أن يُراجع هذا القرار بعد نهاية الشَّهر الفضيل؛ وذلك لتفادي أثر ارتفاع كُلف الشَّحن بواقع حوالي (160 – 180%) للواردة من جنوب شرق آسيا والصَّين، وحوالي (60 – 100%) للواردة من أوروبا والولايات 

المتَّحدة الأمريكيَّة.

ونصَّ كذلك على تكليف دائرة الجمارك وجميع الجهات الرَّقابيَّة وشركات التَّخليص والملاحة المعنيَّة بالتَّخليص على البضائع بالعمل على مدار اليوم؛ لضمان إتمام المعاينة الجمركيَّة والتَّخليص على البضائع الواردة لميناء العقبة بأسرع وقت ممكن.

ووجَّه رئيس الوزراء وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين برفع تقرير أسبوعي حول الإجراءات المتَّخذة من الوزارة لغايات الرَّقابة 

على الأسواق، وضمان عدم استغلال الأوضاع الاستثنائيَّة للتَّأثير على قوت المواطنين.

وأكَّد الخصاونة على أنَّ مخزون جميع المواد الأساسيَّة آمن ومثالي ولا يوجد ضغط فيما يتعلَّق بمالخزون، مؤكِّداً أنَّ الأثر هو تضخُّمي، وأنَّ انسيابيَّة وصول البضائع قائمة، وأحياناً ربَّما يكون هناك بعض أوجه التَّأخير بسبب بعض قيام شركات الشَّحن باستخدام خطوط بديلة تبتعد عن المناطق التي تشهد أعمالاً عسكريَّة، لكن انتظام الوصول قائم.

ولفت إلى أنَّ الحكومة ووزارة النَّقل أسَّست للكثير من الشَّركات التي تعمل كخطوط تغذية، وبدأت إحدى هذه الشَّركات بعمليَّات التَّحميل والتَّزيل في الميناء العام في العقبة أمس وأوَّل أمس، وجرى التَّوجيه بأن تكون عمليَّات التَّحميل والتَّنزيل والتَّفريغ تسير وفق أعلى اشتراطات السَّلامة هناك.

وجدَّد رئيس الوزراء التَّأكيد على أنَّ أداءنا الاقتصادي خلال العامين الماضيين وحتَّى الرُّبع الأخير من العام الماضي كان إيجابيَّاً، وارتددنا من نسب نموّ سالبة واقتربنا من نسبة نموّ 2.8% وهذا يحتِّم العمل في إطار تعزيز الانطباع الإيجابي؛ لأنَّ الكثير من الأداء الاقتصادي يرتبط بالانطباعات وبالحراك العام والسِّياق العام.

وأضاف: "بلدنا بفعل حكمة قيادتنا هو بلد مستقرّ وآمن رغم وجوده في منطقة تشهد عدوان وعمليَّات حربيَّة، بيد أنَّ حالة الأمن والأمان وانتظام الحياة والحركة الاقتصاديَّة يجب أن نحافظ عليها، بالإضافة إلى انتظام المسعى فيما يتعلَّق بالعمل على تعزيز الشَّراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار المحلِّي والمساعدة قدر ما نستطيع في بعض الاستثمارات المتعثِّرة، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجيَّة".

وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ هناك موثوقيَّة عامَّة في المشهد الاستثماري الأردني بدلالة أنَّ الكثير من الدُّول الشَّقيقة والصَّديقة أعلنت عن حزم استثماريَّة حتَّى بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزَّة، ومن ضمنها دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة الشَّقيقة، وكذلك الائتلاف الذي تقدَّم بعرض لمشروع النَّاقل الوطني، والبدء بمحطَّة التَّغييز الشَّاطئيَّة، وغيرها، وهذه كلَّها محاور تؤشِّر إلى وجود قدر كبير وعالٍ من الموثوقيَّة ويجب أن نسعى دائماً إلى استمرارها وإلى عدم الانجرار إلى أيّ انطباعات سلبيَّة أو قضايا لا تخدم الشَّأن الفلسطيني ووقف العدوان على أهلنا في غزَّة، وفي الوقت ذاته تقوم بإلحاق الأذى الاقتصادي بنا، في الوقت الذي نشهد فيه أداءً ماليَّاً واقتصاديَّاً يقودنا إلى تحقيق مستهدفات متعلِّقة بتعزيز النموّ الاقتصادي.

وأشار الخصاونة إلى أنَّ نقاشات الموازنة العامَّة ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل، وأنَّ مشروع الموازنة العامَّة المقدَّم يتضمَّن أعلى إنفاق رأسمالي في تاريخ الدَّولة الأردنيَّة لإحداث الفارق فيما يتعلَّق بأرقام النموّ الاقتصادي وفي ظلّ أجواء من الموثوقيَّة العامَّة والإقرار العام الدَّولي بأنَّ الأداء الاقتصادي للدَّولة الأردنيَّة رفيع المستوى والذي يجب أن نحافظ عليه.

وختم الخصاونة حديثة بالقول: "سنظل نعمل في إطار هدي التَّوجيه الملكي السَّامي للنَّهوض بالاقتصاد الوطني والمنعة السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للمواطنين وتحقيق مستويات من النموّ تعالج تحدِّياتنا المركزيَّة المتمثِّلة في متلازمتيّ البطالة والفقر".