المواصفات: التعامل مع (200) ألف بيان جمركي وإجراء (47) الف فحص مخبري خلال 2021

أكّدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المهندسة عبير بركات الزهير أن المؤسسة تواصل أداء واجباتها المنوطة بها لتحقيق أهدافها المتمثّلة بتعزيز الثقة بجودة وأمان المنتجات وفقاً لأفضل الممارسات، وتطوير أنظمة تقييس ومقاييس وطنية متوائمة مع الممارسات الدولية، والارتقاء بنشاطات تقييم المطابقة لخلق بيئة تنافسية اقتصادية جاذبة، في ظلّ أداء مؤسسي يعمل بكفاءة وفاعلية وفقاً لمعايير التميز.
وقالت المهندسة الزهير خلال استعراضها إنجازات المؤسسة خلال العام الفائت، إن المؤسسة حققت إنجازات نوعيّة تمثّلت بتوسيع تغطيتها الرقابيّة افقيّاً، ومنح المزيد من اللامركزيّة للفروع، وفتح المزيد من أبواب التعاون مع الجهات ذات العلاقة، والمنظّمات العربيّة والدوليّة المعنيّة بالتقييس والمقاييس، وتفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة مع عدد من الدول العربية الشقيقة والاجنبيّة الصديقة.
وبيّنت المهندسة الزهير إن من هذه الإنجازات، افتتاح فرع إقليم الشمال التابع للمؤسسة، دعماً للقطاعات التجاريّة والصناعيّة بإقليم الشمال، وللتسهيل على متلقيّ الخدمة. و الحصول على الاعتماد الأردني لمختبر فحص عدادات المياه، وتفعيل خدمة معايرة الأوزان لأحمال تصل إلى 1000 كغ، بالإضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيّات، منها اتفاقيّة مع أمانة عمّان الكبرى للتعاون في مجال إجراء فحوصات المطابقة لأغراض إصدار شهادات المطابقة للمنتجات، وتوقيع اتفاقية شراكة في مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل مع مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية، واتفاقيّة تعاون مع الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه للتعاون في مجال منح شهادات GLOBAL G.A.P والزراعة العضوية، ومذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة، للتعاون في مجال الزراعة العضوية.
وعربيّاً تم توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بـمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء من جهة، وحكومة دولـة فلسطين ممثلة بمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، كما حصلت المؤسسة على الاعتراف بشهادة الحلال الأردني للأغذية من "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة"، بالرغم من الظروف الصعبة في ظل أزمة جائحة كورونا، مما يمنح المنتجات الأردنية فرص المنافسة في السوق السعودي ويساعد مصانع الأغذية المحلية على تصدير منتجاتهم للمملكة العربية السعودية دون أي معيقات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في جمهورية العراق.
كما شاركت المؤسسة بالاجتماع السادس والخمسين للجنة العربية العليا للتقييس بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين " AIDSMO"، وعقدت العديد من الاجتماعات مع عدد من الدول العربية (لبنان وتونس والعراق ومصر وفلسطين) لبحث تفعيل مذكرات التفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.
أما دوليّا فقد فازت المؤسسة بعضوية جميع مجالس معهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية SMIIC، للدورة (2022- 2024) خلال مشاركة المؤسسة بأعمال الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس الإدارة و الاجتماع السادس عشر للجنة العمومية للمعهد، وشاركت المؤسسة أيضا باجتماعات أسبوع المنظمة الدولية للتقييس الآيزو ISO تحت عنوان (لقد بدأ المستقبل) الذي ضم العديد من الفعاليات كان من بينها لقاءَ مع أمين عام منظمة الآيزو وعددٍ من رؤساء أجهزة التقييس الدولية، واستضافة من معهد المواصفات البريطاني (BSI) حيث أجريت جلسات حواريّة سلطت الضوء على خلق بيئة تفاعلية وشفافة لتسريع انجاز اتفاقية باريس وأهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة، إلى جانب العديد من الاجتماعات التي عقدتها المؤسسة مع أطراف دوليّة فاعلة في مجال التقييس والمقاييس والجودة، مثل اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC، واللجنة الأوروبية للتقييس CEN.
وأضافت المهندسة الزهير إنّ المؤسسة تسير بشكل حثيث في سبيل التسهيل على المستوردين والمصنّعين والتجّار عبر إصدار تعليمات تخدم هذه الغاية منها تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل المؤسسة، وتعليمات أجور الخدمات، وتعليمات معدلة لتعليمات منح شهادة وشعار حلال الأردني للأغذية.
وفي هذا الصدد أيضاً تمّ أتمتة عدد من الخدمات التي تقدّمها، منها البحث عن المواصفات القياسية، والاستعلام عن حالة العينة في وحدة المختبرات، وطلب الكشف على المصاعد، وأتمتة نظام الاستشارات الفنية، في حين يتمّ العمل على تجهيز عملية إرسال الرسائل القصيرة لاستخدامها في الخدمات الإلكترونية للمؤسسة والموقع الإلكتروني و الدفع الإلكتروني وانظمة المؤسسة حسب الحاجة.
وكميّاً، قالت المهندسة الزهير إن كوادر المؤسسة تعاملت مع أكثر من (200) ألف بيان جمركيّ، تم منع إدخال محتويات(705) بيانات مخالفة منها، تنوعت محتوياتها بين الحليّ والإكسسوارات والنظارات (394) ألف قطعة، وألعاب الأطفال (200) ألف لعبة، ومواد العناية الشخصيّة والمنظفات (293) ألف قطعة، وإكسسوارت الهواتف وأغطيتها (2.5) مليون كرتونة، والزيوت المعدنيّة وقطع المركبات أكثر من (26) ألف قطعة، وأدوات ومستلزمات البناء (950) ألف قطعة، و الأجهزة الكهربائيّة والإلكترونيّة أكثر من (92) ألف قطعة، وصوبات وأفران غاز (350) قطعة، وغيرها من المنتجات المخالفة للمواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة.
وأجرت المؤسسة كذلك أكثر من (47) ألف فحص مخبري في مختبراتها، وتحققت من قرابة (20) ألف مضخّة وقود، ونفّذت زيارات تفتيشيّة لأكثر من (7600) منشأة اقتصاديّة، أسفرت عن مصادرة كميّات من المواد المخالفة، وإصدار (264) قرار إتلاف بها، منها أدوات ومستلزمات البناء (850) قطعة، ومنظفات ومستلزمات العناية الشخصيّة ("2200" عبوة و أكثر من "10" طن و "3300" ليتر)، وألعاب الأطفال (2700) قطعة، وأدوات ومستلزمات منزلية (110) قطعة، وقطع المركبات قرابة (500) قطعة، وأجهزة كهربائيّة وإلكترونيّة أكثر من (4100) قطعة، وألبسة وأحذية (770) قطعة وغيرها.
وبيّنت إن مفتشي المؤسسة تحققوا من (1392) صهريج محروقات، منها (78) مخالفاً، و (7006) اسطوانة غاز منزليّ، وأكثر من (20) ألف عداد تكسي، وأكثر من (1.7) مليون من أدوات القياس المستوردة مثل موازين الحرارة والضغط الطبيّة وأجهزة قياس ضغط الإطارات وعدادات الماء والكهرباء، بالإضافة إلى التحقق من (1617) ميزان وقبان.
وأضافت المهندسة الزهير أن المؤسسة دمغت (13171) كغ من المصوغات الذهبيّة المحليّة والمستوردة، إلى جانب (3457) كغ من المصوغات الفضيّة المحليّة والمستوردة، فيما تمّ فحص (14533) كغ من السبائك الفضيّة والذهبيّة.
وأوضحت المهندسة الزهير بأن المؤسسة أصدرت (112) مواصفة قياسيّة وقاعدة فنيّة جديدة، وقدّمت (827) استشارة فنيّة، وكشفت على (2513) مصعد كهربائي، وتحققت من صحّة (8321) وثيقة تقييم مطابقة، تبيّن أن (54) منها مزوّرة، و(2184) علامات تجاريّة لمنتجات مختلفة وجدت المؤسسة (304) منها مقلّدة.
كما أظهرت الأرقام الصادرة عن المؤسسة منح لــ(111) شهادة علامة الجودة الأردنيّة، و(44) شهادة "حلال"، وشهادتي "شمسي"، وشهادتين للممارسات الزراعيّة الجيّدة، فيما وصل عدد جهات تقييم المطابقة المعتمدة إلى (107).
وشدّدت المهندسة الزهير على أن المؤسسة لن تتهاون مع المخالفين أو تسمح بإدخال أي منتج غير مطابق للمواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة، وأنها في هذا الصدد أصدرت (44) إنذار اً، وأغلقت (10) منشآت مخالفة، بموجب قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة(2000) وتعديلاته.
من جانب آخر قالت المهندسة الزهير إن المؤسسة تولي الجانب العلميّ والتدريبيّ الأولويّة القصوى، سعياً لرفع المستوى العلميّ لموظفيها، ومواكبة التكنولوجيا والتطوّر العلميّ، وهي في هذا الإطار عقدت (151) دورة تدريبيّة وورشة عمل، منها ما تمّ تقديمه لجهات خارجيّة، ولك لنشر المعرفة وتدريب الجهات المختلفة.
وختمت المهندسة الزهير بدعوة المواطنين إلى تقديم شكاواهم إلى المؤسسة على هاتف وواتساب الشكاوى الموحّد (065301243) وعبر صفحات المؤسسة على تويتر وانستغرام وفيسبوك، وايقونة الشكاوى في الموقع الإلكترونيّ.