المحامي بشير المومني يكتب حول تعيين وكيل عام إدارة قضايا الدولة

نبا الاردن

سامح الله بعض زملاءنا الافاضل وانتم كما عهدناكم الحكماء والعقلاء واصحاب التجربة العميقة واساطين القانون فلم يكن هنالك أي داعٍ للاستعجال واعلان مواقف وتقديم شكاوى ونشرها على الاعلام دون تحققٍ وتروٍ كافٍ لاسباب واقعية وقانونية اكثر من ان تعد وتحصى ليس اقلها مفردات ونصوص نظام التعيين على الوظائف القيادية وما يشتمل عليه من سلطة تقديرية للحكومة وبجميع الاحوال ( برأيي الشخصي ) حتى لو وجد نظام ملزم غير مشتمل على السلطة التقديرية فذلك لا يحول دون ممارسة الحكومة لولايتها المقررة دستوريا واتخاذها القرارات بالتعيين المباشر كما جرى في حالات كثيرة وجميعنا كقانونيين نعلم بأن هنالك مدرستين في هذا الاتجاه منها ما اخذ بأن مثل هكذا تعيينات انما هي تدخل في نطاق الاعمال السيادية والولائية بلا معقب ومنها ما اخذ بأنها اعمال ادارية تنظيمية خاضعة للطعن امام المحاكم الادارية وبجميع الاحوال وفي حال كان هنالك مخالفة دستورية في النظام فيمكن الطعن به فرعيا لدى المحكمة الدستورية من خلال الطعن لدى المحكمة الادارية .. نتمنى وبعدما وضحه الزميل معالي وزير العدل من حيثيات تعيين الزميل تامر خريس ان يتسع صدر الحكومة للزملاء وردة فعلهم بادعاء التزوير وعدم ملاحقتهم بأي اسناد جرمي كان لا سيما الجرائم الالكترونية على فرض الثبوت كون ما نشأ انما هو ناتج عن غلط في الواقع لا اكثر دون اي قصد اخر اما بالنسبة للشكوى / الاخبار المقدم للنيابة العامة فلا اتوقع وفقا لما جرى بيانه من الحكومة وما لديها من وثائق سوى حفظ الملف .. واذا كان للملاحقات من بد فلتوجه لمن نفخ في حطب هذا الملف لمحاولة اشعاله من سياسيين واعلاميين واصحاب البواعث الكيدية .. بعض الزملاء لربما ضاقت به نفسه نتيجة لفهم مغلوط للواقع لكنه بالتأكيد لجأ الى طريق مشروع دستوريا بلا تعسف.