الكويت: قرار وزاري يُنهي أزمة "الرقص الشرقي"
نبأ الأردن - بعد أيام من أزمة أحدثها إعلان مركز للياقة البدنية مخصص للنساء في الكويت عن دورات لتعليم الرقص الشرقي، أكد مالك النادي لموقع "الحرة" إغلاقه عقب صدور قرار من وزارة التجارة بذلك.
وقال علي بو حمد، ، إنه تفاجأ، الأحد، بإغلاق أبواب النادي بعد بلاغ رسمي "دون أي سابق إنذار من قبل وزارة التجارة".
وأضاف "وزارة التجارة لم توضح سبب الإغلاق، لكن كل ذلك حصل بعد تنظيم دورة للرقص الشرقي"، على حد قوله.
وبدأت أزمة النادي عندما أعلن على مواقع التواصل الاجتماعي تنظيمه دورة للرقص الشرقي كانت من المفترض أن تبدأ الأحد وتستمر حتى 24 أغسطس الجاري.
وتبلغ قيمة الدورة 78 دينار كويتي (حوالي 260 دولار أميركي)، بحسب إعلان النادي الذي تم تداوله بكثرة على تويتر.
وقد انهالت الانتقادات على مضمون الدورة، ودعا البرلماني السابق، محمد طنا العنزي، إلى إلغائها "فورا"، معتبرا أنها "لا تمت للشعب الكويتي لا من قريب ولا من بعيد".
كما نشر الداعية الكويتي الشهير، عثمان الخميس، على تويتر، فيديو يجيب فيه على سؤال بشأن الحكم الشرعي لتعلم الرقص الشرقي، قائلا: "لا يجوز ذهاب المرأة لتعلم الرقص الشرقي في المعاهد".
لكن بو حمد تحدث عن الجدوى الصحية من هذا التدريب، قائلا إنها من أكثر الدورات حرقا للسعرات الحرارية. "ولا يقصد منها إخراج راقصات للمجتمع الكويتي كما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي"، على حد قوله.
وكان عضو مجلس الأمة الكويتي، فايز غنام الجمهور، غرد قائلا إنه أبلغ وزير التجارة، عبد الله السلمان، بـ"هذه المخالفة للترخيص والقيم"، قائلا إن الوزير تعهد في المقابل باتخاذ "الإجراءات القانونية ومنع إقامة هذه العروض".
ويعلق بو حمد على خطوة النائب، قائلا: "ليس من حق أي شخص إغلاق النادي، وكان على الجهات المعنية الاستفهام أولا"، معربا عن امتعاضه من حصول مثل هكذا تصرف "في دولة مؤسساتية كالكويت".
ولفت إلى أن معظم الأندية الرياضية النسائية في الكويت تقدم مثل هذا النوع من الدورات التي يتم الإعلان عنها.
وتابع قائلا إنه سيتم "تسوية" الأمر مع الجهات المعنية، دون أن يوضح التفاصيل.
وكنوع من إظهار الاعتراض على ما حدث، نشر بعض المغردين في الكويت فيديوهات لمقاطع رقص شرقي، منتقدين اهتمام بعض النواب بقضية لا تشكل أهمية مقارنة بالمشاكل الاقتصادية التي تمر بها الدولة.
والسبت الماضي، قالت وزارة المالية في الكويت إن البلاد سجلت عجزا فعليا بلغ 10.8 مليار دينار (35.5 مليار دولار) في السنة المالية 2020-2021 بارتفاع 174.8 في المئة، مشيرة إلى أنه أعلى عجز بالموازنة في تاريخ البلاد.
الحرة
