د. معن عمر الكفاوين يكتب: تعديلات قانون الضمان الاجتماعي وأثرها على الاستثمار الخارجي المباشر”

لن أتطرق في هذا المقال إلى أثر تعديلات قانون الضمان الاجتماعي على المواطنين أو على مؤسسة الضمان ذاتها، إذ تناول هذا الجانب عدد من المهتمين والمتخصصين. لكن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه: هل أخذت الحكومة بعين الاعتبار أثر هذه التعديلات على الاستثمار الخارجي المباشر؟

إن أي تعديل تشريعي يتعلق بتكاليف العمل، ومن ضمنها اشتراكات الضمان الاجتماعي، يُعد من العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين الأجانب عند اختيار وجهاتهم الاستثمارية. فالمستثمر، بطبيعته، يبحث عن بيئة استثمارية تتسم بالاستقرار التشريعي، ووضوح القوانين، وتنافسية التكاليف، بما يضمن له تحقيق عائد مناسب على استثماراته.

وفي هذا السياق، تشكل الاشتراكات المترتبة على أصحاب العمل ضمن نظام الضمان الاجتماعي جزءاً من الكلفة الكلية للعمالة، وهي كلفة تدخل ضمن حسابات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية. وبالتالي فإن أي زيادة في هذه الكلف قد تؤثر – بدرجات متفاوتة – على جاذبية البيئة الاستثمارية، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على كثافة العمالة.

ولا يعني ذلك بطبيعة الحال التقليل من أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية في توفير الحماية الاجتماعية للعاملين وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم، فهذه الأهداف تعد من الركائز الأساسية لأي اقتصاد حديث. غير أن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية الاجتماعية من جهة، والحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار من جهة أخرى.

وفي ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة على جذب الاستثمارات، فإن المستثمرين يقارنون بين عدة دول عند اتخاذ قرار الاستثمار، بما في ذلك مستوى الضرائب، وكلفة الطاقة، وكلفة العمالة، إضافة إلى الأعباء المرتبطة بالضمانات الاجتماعية. وبالتالي فإن أي تغيير في هذه المعادلة قد يدفع بعض الاستثمارات إلى إعادة النظر في وجهتها.

ومن هنا تبرز أهمية أن تكون التعديلات التشريعية الاقتصادية مدروسة بعناية، وأن يتم تقييم آثارها ليس فقط على المدى القصير، بل أيضاً على المدى المتوسط والبعيد، بما يضمن تحقيق التوازن بين استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.