مصطلح "كوتا الأحزاب" يثير حفيظة الحزبيين

نبأ الأردن - كتبت أمينة عوض - تضمنت توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تخصيص ثلث مقاعد مجلس النواب للاحزاب، مما أثار تساؤلات عديدة فيما إذا أصبحت الأحزاب بحاجة الى "كوتا" شبيهة بكوتا المرأة حتى تصل الى البرلمان، مع أن عملها السياسي وما تحمله من برامج وقدرة في إقناع الشارع، هو الأساس في وصولها الى القبة.
وفي هذا الشأن، استنكر عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أمين عام الحزب الوطني الدستوري، الدكتور أحمد الشناق، الطروحات التي تنتشر حول اعتبار الأحزاب كوتا، فهي ليست كذلك، مؤكداً أن الكوتا تمثل فئة أقلية، والبرلمان كله سيكون حزبياً، كما وأن البرلمانات بالعالم أجمع قائمة على الاحزاب وليس على الأفراد.
وشدد على أن البرمان الحزبي المعتمد على برامج واضحة وتخدم المواطنين، هو المسقبل، لافتاً الى أن ثلث مقاعد مجلس النواب خصصت للأحزاب، ومن ثم سيكون هناك برلمان حزبي خلال دورتين، الى حين الوصول الى حكومة برلمانية حزبية، فهذا هو التدرج.
وحول تعدد الأحزاب، أشار الشناق الى أنها ليست قضية، فالأهم هو أن يتواجد حزب قوي قادر على التمدد على مستوى الوطن واقناع الناس، من خلال الإقبال على العملية الإنتخابية، مضيفا بأن من حق المواطنين أن يشكلوا عشرات الأحزاب، ولا يجوز الخلط بين حزب قادر على إثبات نفسه، وبين حزب لا يمتلك هذه الخاصية.
وحول مقترح دمج الاحزاب ليتم الإستغناء عن ما أسماه البعض "كوتا"، بين أن لا ضرورة لذلك، فترخيص الأحزاب حق مكفول بالدستور، ولا يوجد بلد بالعالم يقوم على دمج حزبين مع بعضهم البعض، مشيراً الى أن التعويل الأساسي يكون على المواطن في العملية الإنتخابية، ونحن لسنا معتادين على نمط اعتماد الحزبية في العملية الإنتخابية في البرلمان.
وختم بالقول:" لا قيمة لعدد الحزبية في الإنتخابات النيابية، وقانون الأحزاب لا علاقة له بالبرمان والإنتخابات".
من جهتها، علّقت أمين عام حزب حشد، عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، عبلة أبو علبه، بالقول:"طالبنا بقائمة وطنية بما نسبته 50% من مجموع أعضاء البرلمان، حيث أن هذه القائمة تختلف عن القائمة الحزبية، فالأولى يمكن أن تشكلها الأحزاب الوطنية القائمة ولكن القول بأنها قائمة حزبية، بمعنى الشرط بكل عضو أن يكون حزبياً ليس صحيحاً.
وأضافت أبو علبة أن القائمة الوطنية هي أشمل وأفضل، كما ويمكن ان تشكلها الأحزاب السياسية من حزبيين ومستقلين متوافقين مع برنامج احد الأحزاب أو غيرها، لافتة الى أن نسبة الحسم ستكون 3%، وهي نسبة عالية جداً، وغير واقعية على الإطلاق؛ ما يعني انه اذا بقيت هذه النسبة فسيفوز تيار واحد، وهو التيار الإسلامي.
وشددت على أنهم في حزب حشد ليسوا ضد أحد وانما مع التعدد، وأن يعطي القانون فرصة للجميع للفوز أو بالأحرى للأحزاب التي تلبي الشروط من أجل فوزها بالعملية الإنتخابية لتخدم العمل السياسي بالشكل المطلوب.