في "الاستثنائية" .. هنطش : الرقابة على الحكومة "ممكنة" .. والعرموطي : ماذا سنناقش؟!

نبأ الأردن - كتبت أمينة عوض - صدرت الإرادة الملكية السامية، الإثنين، بدعوة مجلس الأمة للإجتماع في دورة استثنائية الأحد المقبل، وتم إدراج 11 قانوناً على جدول الأعمال.
"نبأ الأردن" استطلع آراء نواب حول ملامح المرحلة المقبلة من عمل المجلس خصوصاً في الدورة الاستثنائية التي يتم تحديد المواضيع والقوانين التي ستطرح فيها بإرادة ملكية، وهو ما يعني عدم التطرق الى مواضيع وقوانين أخرى.

السؤال الأهم الذي طرحه نبأ الأردن على النواب، هو كيف يمكن أن تتم مراقبة الحكومة من خلال المجلس في ظل الدورة الاستثناية، وما مدى دستورية ذلك خصوصا وأن المجلس، وفي دورته الأخيرة، امتاز بالجلسات الرقابية التي كان النواب من خلال يستجوبون الحكومة ويسائلونها عن أدائها في كثير من القضايا.

النائب موسى هنطش أوضح بأنه لا يجوز أن يتم مناقشة مشاريع قوانين تحت القبة الا التي تم الإعلان عنها؛ لأنها موجودة من الدورة السابقة لكن لم تنتهي منها اللجان المعنية، فتم تقديمها الآن خلال هذه الدورة الاستثنائية حتى يتم أخذ القرار بخصوصها.

وتابع:" لكن لرئيس المجلس والمكتب الدائم في مجلس النواب أن يطلبان مناقشة أية قضية اضافية تخص الصحة او الطاقة كقضية رقابية أو محاسبية او جلسة خارج القبة، مؤكداّ أن ذلك يعتمد على ديناميكية رئيس المجلس وقناعاته".
من جهته، علّق النائب صالح العرموطي بالقول:"لا يمكن عقد جلسات رقابية أو محاسبية إلّا عن طريق ارسال مذكرة نيابية الى الملك نطالب فيها بإضافة قوانين معينة للنقاش، لكن نحن لا نمارس حقنا الدستوري، لافتاً الى أن العديد من القوانين تحتاج لفترة زمنية طويلة لمناقشتها وفهمها دستورياً، اضافة الى عرضها على مجلس الأعيان.
وأوضح العرموطي أن هناك بعض القوانين المدرجة على جدول الأعمال تم اعادتها من مجلس الاعيان، وبعضها يتعارض مع أحكام الدستور، حيث لا يعقل أن يتم الدمج بين قانوني البلديات واللامركزية فالأولى مؤسسات أهلية والثانية سلطة تنفيذية، كما وأن سياسية التعيين في البلديات غير دستورية.
وتساءل النائب العرموطي عن كيفية عدم اعطاء فترة زمنية لتوزيع جدول الأعمال على اعضاء المجلس قائلاً: يجب أن يكون لدينا مشاريع القوانين قبل 48 ساعة من انعقاد الدورة الإستثائية فماذا سنناقش الأحد!!!".
وشدد على عدم جواز أن يكون هناك ازدواجية بالمعايير خاصة فيما يتعلق بطرح مشروع البلديات واللامركزية للنقاش وهي أصلا موضع بحث من قبل لجنة الإصلاح،فهذا تضارب واضح فاذا تم اقرار القانون من قبل المجلس فأين دور لجنة الإصلاح!.
وحول رقابة أعضاء المجلس على أعمال الحكومة أشار الى أن لا مانع من ذلك، ويمكن أيضاً أن يتم توجيه أسئلة لها.