تصريح صادر عن النائب الدكتور شاهر شطناوي

حول ما جرى في جلسة مجلس النواب اليوم بخصوص مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، أوضح النائب الدكتور شاهر شطناوي أن ما تم تحت القبة اقتصر على التصويت لإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، وهي لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، وذلك لدراسته بصورة معمقة وفق الأصول الدستورية.

وأكد شطناوي أن هذا الإجراء لا يعني إقرار التعديلات الواردة في المشروع أو الموافقة عليها بصيغتها الحالية، وإنما يُعد مسارًا تشريعيًا طبيعيًا يهدف إلى إخضاع المشروع للنقاش الفني والقانوني قبل عودته إلى المجلس لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وبيّن أن مشروع القانون يتضمن تعديلات متعددة تمس جوانب إصلاحية مهمة، بعضها يتعلق بتعزيز استدامة صندوق الضمان الاجتماعي ومعالجة التحديات المالية المستقبلية. وأضاف أن المواد المثارة للجدل، لا سيما ما يرتبط برفع سن تقاعد الشيخوخة أو زيادة نسب خفض راتب التقاعد المبكر، ستخضع لنقاش تفصيلي داخل اللجنة المختصة باعتبارها جزءًا من حزمة متكاملة من التعديلات.

وأشار شطناوي إلى أن لجنة العمل النيابية ستعمل، بالتعاون مع الحكومة والجهات المعنية، للوصول إلى صيغة توافقية تحقق هدف الاستدامة المالية للصندوق، دون أن تُحدث أثرًا سلبيًا على المتقاعدين أو تمس استقرار الطبقة الوسطى.

وشدد على أن موقفه سيبقى منحازًا للمواطن الأردني وقضاياه، مؤكدًا أنه لن يوافق على أي مادة من شأنها تحميل المواطن أعباء مالية أو اجتماعية أو نفسية إضافية، وأنه سيحرص على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون والمشاركة الفاعلة في أعمال اللجنة لضمان تحقيق التوازن بين الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية.

وفيما يتعلق بما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح شطناوي أن بعض التصريحات لا تعكس بدقة ما جرى داخل المجلس، وقد تسهم أحيانًا في خلق حالة من القلق غير المبرر لدى الشارع الأردني، مؤكدًا أهمية التفريق بين مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، وبين إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته تفصيليًا، إذ إن الإحالة لا تعني الإقرار أو الموافقة على جميع ما ورد في المشروع.

وختم شطناوي تصريحه بالتأكيد على أن اللجان النيابية المختصة تمثل الإطار الدستوري الذي تُناقش فيه مشاريع القوانين بصورة فنية معمقة، حيث تلتقي بالجهات الحكومية والخبراء وأصحاب العلاقة، وتبحث جميع تفاصيل المشروع قبل رفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار النهائي تحت القبة، داعيًا إلى التريث وتحري الدقة قبل إطلاق الأحكام أو بناء المواقف.