النائب كريشان عن قانون الضمان : لسنا في سباق الشعبوية

أصدر النائب المهندس حسين سعود كريشان، بياناً قال فيه إن موقفنا من تحويل مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لا يأتي بحثاً عن الشعبوية أو تسجيل المواقف، بل انطلاقاً من مسؤوليتنا الدستورية في حماية مصلحة المواطن وضمان دراسة القانون بشكل عميق قبل إقراره.

وتالياً نص البيان :

لسنا في سباق الشعبوية بل في حماية مصلحة المواطن وصلاحيات مجلس النواب .

في ظل الجدل الدائر تحت قبة البرلمان حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، لا بد من التوقف عند نقطة دستورية وإجرائية جوهرية تتعلق بآلية التعامل مع المشروع في هذه المرحلة، بعيداً عن حالة الغضب أو التوتر التي رافقت النقاش خلال القراءة الأولى.

إن موقفنا من تحويل مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لا يأتي بحثاً عن الشعبوية أو تسجيل المواقف، بل انطلاقاً من مسؤوليتنا الدستورية في حماية مصلحة المواطن وضمان دراسة القانون بشكل عميق قبل إقراره.

حيث إن المسار الدستوري السليم لأي مشروع قانون يقتضي إحالته إلى اللجنة النيابية المختصة لدراسته دراسة معمقة، وهو ما نص عليه الدستور الأردني في المادة (91) التي أكدت أن مشاريع القوانين تُعرض على مجلس الأمة للنظر فيها وإقرارها وفق الإجراءات الدستورية ،كما أن النظام الداخلي لمجلس النواب يحدد بوضوح أن مشاريع القوانين بعد قراءتها قراءة أولى تُحال إلى اللجنة المختصة لدراستها وتقديم تقرير مفصل بشأنها إلى المجلس.

وعليه، فإن رفض مشروع القانون مباشرة دون تحويله إلى اللجنة المختصة لا يخدم الدور التشريعي للمجلس، بل قد يؤدي عملياً إلى تقييد قدرة النواب على مناقشة مواد القانون وتعديلها بشكل شامل، ويختصر المسار التشريعي الذي يفترض أن يمر بدراسة تفصيلية ومتأنية داخل اللجان النيابية.

في المقابل، فإن تحويل مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لا يعني إطلاقاً الموافقة عليه، بل على العكس، هو الطريق الدستوري الذي يحفظ لمجلس النواب صلاحياته الكاملة في دراسة القانون مادةً مادة، والاستماع إلى الخبراء والجهات المعنية، وإجراء التعديلات التي يراها النواب مناسبة قبل إعادة المشروع إلى تحت القبة لمناقشته واتخاذ القرار النهائي بشأنه.

إن الحديث هنا لا يتعلق بإعلان موقف مؤيد أو معارض لمشروع القانون بقدر ما يرتبط بحماية الدور الدستوري لمجلس النواب في ممارسة صلاحياته التشريعية كاملة، وضمان أن يخضع قانون بحجم وأهمية قانون الضمان الاجتماعي لدراسة عميقة ومسؤولة؛ وعليه فإن إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة تمثل الخيار الأكثر اتزاناً ومسؤولية، لأنها تفتح المجال لنقاش مؤسسي حقيقي حول مواده، وتمكّن المجلس من مراجعتها بدقة وإجراء ما يلزم من تعديلات بما يحقق العدالة ويحمي حقوق المواطنين ويخدم المصلحة الوطنية.