نضال المجالي يكتب: رئيسة المفوضية الأوروبية والإيجابية في الإطلالة
نبأ الأردن -
لم يكن نجاح المؤتمر الاستثماري في الأردن مرتبطا فقط بما قد يصدر عنه من اتفاقيات أو إعلانات استثمارية، بل إن انعقاده في هذا التوقيت تحديدا يحمل دلالات تتجاوز جدول أعماله ونتائجه المباشرة. فقد جاء في مرحلة تشهد تحولات اقتصادية دولية متسارعة، وإعادة تشكيل للتحالفات والشراكات الاستثمارية، وتزايدا في أهمية الأردن بوصفه شريكا موثوقا في منطقة تتعاظم فيها التحديات والفرص.
ولعل أكثر ما استوقفني في هذا المؤتمر، إلى جانب أهمية توقيته، هو الإطلالة الإيجابية لرئيسة المفوضية الأوروبية، وما حملته كلمتها من ابتسامة وحضور ووضوح وصدق في التعبير. لقد كان في حديثها قدر لافت من الإيجابية والارتياح، وشعور حقيقي بأهمية الشراكة مع الأردن، وهي من أكثر الإطلالات التي شهدتها في حديث لشريك دولي، من حيث الجمع بين الابتسامة والرسالة الواضحة والنبرة الإيجابية. ولم تكن المسألة مجرد مجاملة دبلوماسية أو كلمات بروتوكولية، بل انطباعا يستحق التوقف عنده، لأنه يعكس مساحة من الثقة والاهتمام يمكن البناء عليها.
ومع ذلك، فإن الإيجابية في الخطاب الدولي، مهما بلغت أهميتها، لا تكفي وحدها لصناعة استثمار أو ضمان شراكة ناجحة. فقد كان سفير الاتحاد الأوروبي قد أوضح، في المؤتمر الصحفي الذي سبق انعقاد المؤتمر، أنه لا توجد وعود أو التزامات مسبقة، وهي إشارة مهمة ينبغي قراءتها بواقعية. فالشراكات الاستثمارية لا تُبنى على الانطباعات وحدها، وإنما على المصالح المتبادلة، والجاهزية، والقدرة على تقديم مشاريع حقيقية قابلة للتنفيذ.
وفي المقابل، كان حضور جلالة الملك عبد الله الثاني، بلغته المعهودة وهيبته ووضوح رؤيته، امتدادا لما اعتدنا عليه في قدرته على تحديد خريطة المستقبل، وتوجيه البوصلة نحو ما ينبغي أن يكون عليه الأردن في علاقاته الدولية والاقتصادية. فالملك لا يكتفي بعرض احتياجات الأردن أو الحديث عن الفرص المتاحة فيه، بل يطرح موقعه ودوره ورؤيته كشريك في صناعة المستقبل، ويؤكد أن الأردن يمتلك ما يؤهله ليكون جزءا فاعلا من التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المقبلة.
وهنا تكمن أهمية الرسالتين معا: إيجابية الشريك الأوروبي ووضوح الرؤية الأردنية التي يقودها الملك. لكن السؤال الأهم هو: كيف سيقابل الشريك الأردني، حكومة وقطاعا خاصا ومؤسسات أكاديمية وإنتاجية، هذه الإيجابية؟ وهل سنكون بمستوى الفرصة التي تعكسها هذه الرسائل، أم سنكتفي بالاحتفاء بها كما احتفينا بفرص سابقة؟
إن الفرصة الحقيقية أمام الأردن هي الانتقال من موقع الدولة التي تستحق الدعم والمنح إلى موقع الدولة التي يتم اختيارها شريكا في الاستثمار والإنتاج والتكنولوجيا. وهذا يتطلب تغييرا في طريقة تقديم الأردن إلى العالم. فلا يكفي الاستمرار في تكرار الحديث عن الموقع الجغرافي والحوافز والإعفاءات والتسهيلات اللوجستية، رغم أهميتها، فهي مزايا تمتلكها دول عديدة في محيطنا. بل ينبغي التركيز على ما يمكن أن يصنع الفارق الحقيقي: الثقة، والكفاءات البشرية، والقدرة المؤسسية، والبحث العلمي، والابتكار، والقدرة على تحويل الفرص إلى مشاريع إنتاجية مستدامة.
ومن أكثر الأمور التي لفتت انتباهي في التحضير للمؤتمر والترويج له التركيز على استقطاب أبرز قادة الاستثمار في المجالات الصناعية والتجارية والتكنولوجية، مقابل محدودية الحديث عن استقطاب قيادات الفكر والعلم والبحث في الجامعات الأردنية، أو على الأقل ضمان تمثيلها الحقيقي والمؤثر. وهذا أمر يستوجب التنبه إليه مستقبلا، حتى لا يتكرر غياب الجامعات عن منصات يُفترض أنها ترسم مستقبل الاقتصاد.
فالجامعات ليست مجرد مؤسسات تعليمية أو جهات أكاديمية تضاف إلى قائمة المشاركين؛ إنها مستودع العقول والخبرات والأبحاث والابتكارات والمشاريع الريادية. ومن الصعب الحديث عن اقتصاد المستقبل والاستثمار في التكنولوجيا والإنتاج المتقدم دون أن تكون الجامعات شريكا أصيلا في صياغة الفرص وتطويرها وتنفيذها، وهذا أصل جوهر ومفهوم ربط مخرجات التعليم بسوق العمل. كما أن المطلوب ليس فقط إشراك الجامعات في المؤتمرات، بل تطوير دورها لتنتقل من الدور الأكاديمي التقليدي إلى مؤسسات أكثر ارتباطا بالصناعة والإنتاج والابتكار، وبناء شراكات مباشرة بين الباحثين والمستثمرين والقطاعات الإنتاجية.
أما الحكومة، فعليها أن تقابل الإيجابية الأوروبية بخطوات عملية تتجاوز الامتيازات التقليدية، وأن تقدم للمستثمرين مشاريع واضحة، وبيئة تشريعية مستقرة، وإجراءات مؤسسية قابلة للتنبؤ، والتزامات قابلة للتنفيذ، وقدرات بشرية وعلمية يمكن البناء عليها. كما ينبغي ألا يدخل الأردن في أي مقترح أو اتفاقية استثمارية قبل إخضاعها لدراسة وطنية محكمة تضمن القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا، وتشغيل الكفاءات الأردنية، وحماية المصلحة الوطنية، بالتوازي مع تحقيق مصلحة المستثمر.
ولعل من الضروري أيضا أن نتعلم من تجارب سابقة، شهدت الإعلان عن خطط وشراكات ووضع أحجار أساس لذات المشاريع في مناسبات وأعوام متباعدة، دون أن تتحول جميعها إلى نتائج إنتاجية ملموسة. فالأردن لا يحتاج إلى تكرار مشهد الإعلان عن المشاريع بقدر حاجته إلى رؤية المشاريع وهي تعمل، وتوفر فرص العمل، وتنقل المعرفة، وتضيف إلى الاقتصاد الوطني.
ومن هنا، لا ينبغي حصر نجاح المؤتمر في عدد الاتفاقيات المعلنة أو قيمتها المالية؛ فالاستثمار الجاد لا يُقاس بحجم الإعلان، وإنما بجدوى المشروع واستدامته وقدرته على التنفيذ. وقد يكون النجاح الأهم لهذه النسخة هو انعقادها في هذا التوقيت، وما حملته من رسائل اهتمام وثقة دولية بالأردن، إلى جانب الإيجابية الواضحة التي عكستها رئيسة المفوضية الأوروبية، والرؤية التي قدمها جلالة الملك في تحديد اتجاه الشراكة وموقع الأردن في خريطة المستقبل.
لكن الرهان الحقيقي يبدأ بعد انتهاء المؤتمر. فالإيجابية التي لمسناها في خطاب الشريك الأوروبي ينبغي ألا تقابلها إيجابية احتفالية مؤقتة من الجانب الأردني، بل عمل مؤسسي جاد يترجم تلك الرسائل إلى مشاريع وشراكات واستثمارات. وعلى الحكومة أن تتعامل مع مخرجات المؤتمر باعتبارها مسؤولية تنفيذية، وعلى القطاع الخاص أن ينتقل من انتظار الفرص إلى المبادرة في صناعتها، وعلى الجامعات أن تقدم ما لديها من معرفة وبحث وابتكار، وعلى المؤسسات المعنية أن تتابع كل فرصة حتى تتحول إلى نتيجة ملموسة.
إن الأردن أمام فرصة لإثبات أن لديه أكثر من الموقع الجغرافي والحوافز الاستثمارية؛ لديه قيادة تعرف كيف تحدد خريطة المستقبل، ومؤسسات وكفاءات وموارد بشرية قادرة على المشاركة في رسمها، وشريك دولي أظهر اهتماما وإيجابية تستحق أن يقابلهما الأردن بالمستوى ذاته من الجدية والاستعداد.
الأردن لا يحتاج إلى تسويق حاجته إلى الدعم بقدر حاجته إلى إثبات قدرته على الشراكة، ولا يحتاج إلى اتفاقيات كثيرة بقدر حاجته إلى استثمارات نوعية مدروسة.
فالابتسامة الإيجابية للشريك الأوروبي رسالة مهمة، ولغة الملك وهيبته ورؤيته تحدد الاتجاه، لكن ما سيصنع النجاح في النهاية هو قدرة الحكومة والقطاع الخاص والجامعات على تحويل هذه الرسائل إلى واقع اقتصادي.
لقد كان توقيت المؤتمر فرصة، وكانت الإطلالة إيجابية، وكانت خريطة المستقبل واضحة في خطاب الملك، ويبقى أن نثبت أننا شركاء قادرون على الوصول إليها.
























