عبدالله بني عيسى يكتب : أحمد الطيبي في عمّان.. ما الذي تغيّر؟

عبدالله بني عيسى يكتب : أحمد الطيبي في عمّان.. ما الذي تغيّر؟
نبأ الأردن -
كان لافتاً حجم الاحتفاء بالنائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، بل نائب رئيس الكنيست، أحمد الطيبي أثناء زيارته إلى الأردن، خصوصًا بعد النتائج غير المسبوقة التي حققها العرب في انتخابات الكنيست الأخيرة، وبعد مواجهاته العلنية مع رموز اليمين الإسرائيلي المتشدد، وفي مقدمتهم إيتمار بن غفير "أبو نفخة". حتى إن صحفيين سألوه عن احتمالات تعرض أمنه الشخصي للخطر بسبب مواقفه ومناكفاته العلنية لليمين المتطرف.

لكن ما يستحق التوقف عنده ليس الاحتفاء بالطيبي وحده، بل التحول في المزاج السياسي والاجتماعي الذي يعكسه هذا الاحتفاء.

فنحن نتحدث عن بلد كان التواصل فيه مع عرب 48، أو العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل، يُعدّ لدى قطاعات واسعة من المجتمع ضرباً من التطبيع المنبوذ. أتذكر أنني، في بداياتي الصحفية، أجريت مقابلة مع أحدهم ونشرتها في صحيفة «شيحان». كان ذلك في أعقاب معاهدة وادي عربة، التي فتحت الباب أمام الآلاف منهم لزيارة الأردن. يومها ترددت كثيراً في كتابة اسمي على الحوار، خشية اتهامي بالتخوين والتطبيع، لكنه نشر أمام إصرار رئيس التحرير.

كان الجدل آنذاك يختصر جانباً مهماً من إشكالية التعامل مع فلسطينيي الداخل. فثمة من كان يرى أن هؤلاء صمدوا في أرضهم، ورفضوا أن يتحولوا إلى لاجئين في الضفة الغربية أو الأردن أو غيرهما، وبالتالي لا يجوز معاقبتهم على صمودهم، أو مطالبتهم بالتخلي عن هويتهم وحقوقهم الوطنية. لكن هذا الموقف كان يواجه برفض شديد من أطياف في اليسار والقوميين والإسلاميين باعتبار أن هؤلاء إسرائيليين.

اليوم، وبالمصادفة، لم ألحظ صدور موقف استنكاري من الأحزاب اليسارية أو القومية أو الإسلامية ولا حتى من لجان مناهضة التطبيع في النقابات، إزاء زيارة الطيبي والاحتفاء به. بل إن الرجل بات يحظى بصورة أقرب إلى صورة البطل لدى قطاعات كانت تتحفظ بشدة على التواصل مع عرب الداخل.

للإنصاف، كانت الدولة الأردنية أكثر وعياً وتقدماً في هذا الملف خلال مراحل مختلفة من الصراع العربي الفلسطيني. فالملك الحسين حرص على فتح الأبواب أمام عرب 48، وتسهيل سفرهم للحج والعمرة، وكانت لرموز وقيادات في الوسط العربي علاقات تاريخية وثيقة معه، واستمرت هذه العلاقات في عهد الملك عبدالله الثاني.

فما الذي تغيّر إذن؟

أظن أن المسألة أبعد من مفارقة شكلية في استقبال نائب عربي في الكنيست. إنها تتصل بتحولات أعمق في فهم الصراع ومآلاته بعد كل هذه السنوات.

نحن أمام مشروع حل الدولتين الذي يبدو اليوم أقرب إلى الموت السياسي، وإن لم يصدر إعلان وفاته رسميًا. وأمام فشل المقاربات السياسية المتعاقبة، واختلال واضح في موازين القوى، ودعم أميركي غير محدود لإسرائيل، مقابل عجز المجتمع الدولي أو تردده في مواجهتها. وأمام سلطة فلسطينية أخفقت على مستويات عديدة، ولم تعد تحظى حتى بثقة قطاعات واسعة من الفلسطينيين في قدرتها على تمثيلهم أو قيادة مشروع وطني نحو الدولة المستقلة، وجاء السابع من اكتوبر ليضفي على المشهد الفلسطيني مزيداً من عدم وضوح البوصلة.

ربما يتجاوز الاحتفاء بأحمد الطيبي الإعجاب بنائب تصدى بشجاعة لرموز اليمين المتطرف من داخل الكنيست، إلى محاولة لاستعادة التفكير بواقعية في مستقبل الصراع، وفي الخيارات السياسية التي لم تعد تستجيب لها الوصفات التقليدية.

أتذكر مشروع «إسراطين» الذي طرحه معمر القذافي عام 2003: دولة واحدة تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين على أرض فلسطين التاريخية، تقوم على المواطنة المتساوية، وحق العودة، والتعددية الدينية والقومية، بدلاً من تقسيم الأرض إلى دولتين.

كان طرحاً مثيراً للجدل، وربما بدا يومها ضرباً من الخيال السياسي، خصوصاً أنه جاء من القذافي المعروف بخطابه الثوري الرافض لإسرائيل. لكن هل أصبح من المشروع اليوم إعادة فتح النقاش حوله، لا باعتباره وصفة جاهزة للحل، بل باعتباره أحد السيناريوهات التي تستحق التفكير؟

تخيلوا دولة واحدة، تضم الفلسطينيين واليهود الإسرائيليين، وتضمن المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، وتستوعب حق العودة، وتقوم على نظام ديمقراطي حقيقي. وتخيلوا، في سياق التحولات الديموغرافية، أن تصبح الأغلبية السكانية فلسطينية بعد سنوات.

هل يبقى في ظل هذه المعادلة معنى للاحتلال؟

مجرد سؤال للنقاش، لا أكثر.


تابعوا نبأ الأردن على Google News
تصميم و تطوير Vertex Web Solutions