د. عبد الرحيم جاموس يكتب: المواجهة والاختراق في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: بين استثمار التناقضات الداخلية وثوابت المشروع الوطني الفلسطيني

د. عبد الرحيم جاموس يكتب: المواجهة والاختراق في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: بين استثمار التناقضات الداخلية وثوابت المشروع الوطني الفلسطيني
نبأ الأردن -
تفتح المقالة التي كتبها الأستاذ حمادة فراعنة، تحت عنوان «مواجهة واختراق فلسطيني إسرائيلي»، والمنشورة في جريدة الدستور الأردنية بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، باباً مهماً للنقاش السياسي والاستراتيجي حول طبيعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وحدود التحولات الجارية داخل المجتمع والمنظومة السياسية الإسرائيلية، وإمكانية توظيف التناقضات التي أخذت تتسع داخلها لتحقيق اختراقات سياسية تخدم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الوطنية.

ولعل أهمية ما طرحه فراعنة لا تكمن فقط في ربطه بين تحريض بنيامين نتنياهو ضد النواب والمواطنين العرب الفلسطينيين داخل الكنيست والمجتمع الإسرائيلي، وبين تصاعد مظاهر العنف والعنصرية والتطرف، وإنما في إشارته إلى إمكانية نشوء مسارات سياسية جديدة، عبر قوى وشخصيات إسرائيلية تعارض نهج اليمين المتطرف، وتبدي استعداداً للتعاون السياسي مع القوى العربية، وصولاً إلى إمكانية تشكيل حكومة بديلة تنهي حكم نتنياهو.

غير أن هذه المسألة، على أهميتها، تستحق قراءة أعمق تتجاوز حدود التنافس الحزبي الإسرائيلي، وتضعها في سياقها التاريخي والسياسي والاستراتيجي، لأننا أمام صراع لم يكن يوماً مجرد خلاف على إدارة السلطة أو تنافس بين أحزاب إسرائيلية، وإنما هو صراع بين مشروعين متناقضين في الجوهر والأهداف والمرجعيات والمآلات: مشروع وطني فلسطيني تحرري، ومشروع استعماري استيطاني إحلالي توسعي، يسعى إلى تكريس سيطرته على الأرض الفلسطينية وإنكار الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني.

أولاً: التحريض الإسرائيلي ليس ظاهرة عابرة، وإنما تعبير عن أزمة بنيوية في المشروع الصهيوني

إن استحضار اغتيال إسحق رابين عام 1995، على خلفية التحريض الذي قاده اليمين الإسرائيلي ضده بسبب اتفاق أوسلو، يحمل دلالة تتجاوز الحادثة ذاتها. فقد كشف ذلك الاغتيال عن طبيعة الانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، وعن استعداد التيارات اليمينية والدينية والقومية المتطرفة لاستخدام التحريض والتكفير السياسي والتعبئة الأيديولوجية لإسقاط أي مسار يمكن أن يفضي إلى تسوية سياسية تتطلب الاعتراف بالحقوق الفلسطينية والتنازل عن أجزاء من الأرض التي تعتبرها تلك التيارات جزءاً من مفهومها العقائدي لما يسمى «أرض إسرائيل».

واليوم، تتجدد مظاهر التحريض والعنف، ولكن في سياق أكثر تعقيداً وخطورة، إذ لم يعد الاستهداف مقتصراً على القيادات السياسية الإسرائيلية التي تتبنى مسار التسوية، بل امتد إلى المواطنين العرب الفلسطينيين داخل المستعمرة الإسرائيلية، وإلى ممثليهم المنتخبين في الكنيست، وإلى مقدساتهم وممتلكاتهم ووجودهم المجتمعي.

إن إحراق مسجد قرية الدحي، ومحاولة الاعتداء على مواطنين عرب في كفر قاسم، وما رافق ذلك من تحريض سياسي، ليست أحداثاً معزولة عن البيئة السياسية الحاضنة للتطرف. وهي، إذا ثبتت تفاصيلها ومسؤوليات مرتكبيها، تعكس خطورة انتقال التحريض من الخطاب السياسي إلى الممارسة العنيفة.

وهنا ينبغي التمييز بين المسؤولية الجنائية المباشرة عن الجرائم، والمسؤولية السياسية والأخلاقية عن توفير البيئة التي تشجع عليها أو تتسامح معها. فليس كل عنف يرتكبه متطرف إسرائيلي يصدر بقرار حكومي، لكن استمرار الخطاب العنصري، وتطبيع الاعتداء على الفلسطينيين، وتوفير الحماية السياسية للمعتدين، كلها عوامل تجعل التطرف جزءاً من أزمة الحكم والمجتمع.

إن نتنياهو وكاتس وبن غفير وسموتريتش لا يمثلون مجرد اختلاف في أسلوب إدارة الحكم، بل يجسدون اتجاهاً سياسياً يرى في استمرار السيطرة الاستيطانية والتوسع الإقليمي وتقييد الحقوق الفلسطينية أساساً لمشروعه السياسي.

ثانياً: التناقضات داخل الكيان الإسرائيلي حقيقية، ولكنها لا تعني بالضرورة التناقض مع المشروع الصهيوني

من الضروري أن نقرأ التناقضات الإسرائيلية قراءة واقعية، بعيداً عن المبالغة في تقديرها أو التقليل من شأنها.

فالمجتمع الإسرائيلي ليس كتلة سياسية أو أيديولوجية واحدة، وإنما يضم تيارات وقوى متباينة، تتصارع حول طبيعة الدولة، وشكل الحكم، والعلاقة بين الدين والسياسة، ومستقبل الديمقراطية، ومكانة الجيش والمؤسسات القضائية، والسياسة الخارجية، وحدود استخدام القوة.

هناك تناقضات بين اليمين الديني والقومي المتشدد، والتيارات الليبرالية والعلمانية، وبين القوى التي ترى ضرورة الحفاظ على علاقات إسرائيل الدولية، وتلك التي تدفع باتجاه مزيد من العزلة والتطرف. وهناك كذلك تناقضات بين المصالح الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية لبعض قطاعات المجتمع الإسرائيلي، وبين السياسات التي ينتهجها اليمين الحاكم.

لكن السؤال الجوهري الذي ينبغي ألا يغيب عنا هو: هل تعكس هذه التناقضات تحولاً في الموقف من الحقوق الوطنية الفلسطينية، أم أنها تظل في معظمها خلافات حول كيفية إدارة الصراع والاحتلال والاستيطان، وليس حول إنهائهما؟

إن معارضة نتنياهو لا تعني بالضرورة معارضة الاحتلال، والاختلاف معه بشأن إدارة الصراع لا يعني الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وقد نختلف مع نتنياهو في الوسائل والسياسات، لكننا لا نستطيع أن نفترض أن كل من يعارضه قد تجاوز بالضرورة المرجعيات الصهيونية التي قامت عليها الدولة الإسرائيلية.

وهذا ما يفرض علينا التمييز بين ثلاثة مستويات من المواقف الإسرائيلية:

الأول، قوى تعارض نتنياهو لأسباب تتعلق بالحكم والإدارة والأمن والمصالح الإسرائيلية، دون أن تقدم مراجعة حقيقية للموقف من الاحتلال والاستيطان والحقوق الفلسطينية.

الثاني، قوى وشخصيات ترى أن استمرار الاحتلال والتوسع الاستيطاني يهددان مستقبل إسرائيل ومكانتها الدولية، وتدعو إلى تسوية سياسية، لكنها لا تزال أسيرة تصورات وحدود التسوية التي يمكن أن يقبل بها المجتمع الإسرائيلي.

الثالث، قوى وشخصيات مستعدة للاعتراف الصريح بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وبحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة على أرضهم.

وهذا المستوى الأخير هو الذي يمكن أن يشكل أساساً لاختراق سياسي حقيقي، وليس مجرد تحالف انتخابي أو برلماني عابر.

ثالثاً: يائير جولان ومعسكر التغيير.. فرصة سياسية أم رهان يتجاوز معطياته؟

إن المواقف التي ينقلها حمادة فراعنة عن يائير جولان، رئيس حزب الديمقراطيين، تستحق الاهتمام والمتابعة، خصوصاً ما يتعلق بإدانة الاعتداءات العنصرية على المواطنين العرب، وتحميل الحكومة مسؤولية تأجيج الأوضاع، والدعوة إلى إنهاء حكم نتنياهو.

كما أن التحالفات التي أتاحت تغيير رئاسة الكنيست، والاستفادة من أصوات الكتل العربية، تكشف عن إمكانية إحداث اختراقات داخل النظام السياسي الإسرائيلي، وتؤكد أن الصوت العربي الفلسطيني ليس رقماً هامشياً في معادلات تشكيل السلطة، بل يمكن أن يتحول إلى عنصر مؤثر في تحديد اتجاهاتها.

لكن ينبغي ألا نخلط بين أهمية هذه التطورات وبين المدى الحقيقي للتحول الذي يمكن أن تنتجه.

فإذا كانت أصوات النواب العرب ضرورية لإسقاط حكومة نتنياهو أو تشكيل حكومة بديلة، فإن ذلك لا يعني تلقائياً أن هذه الحكومة ستتبنى برنامجاً سياسياً لإنهاء الاحتلال، أو وقف الاستيطان، أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

إن التناقض بين معسكر نتنياهو ومعسكر التغيير قد يكون تناقضاً حاداً حول إدارة الدولة الإسرائيلية ومستقبلها، لكنه لا يتحول بالضرورة إلى تناقض مع المشروع الاستعماري الاستيطاني نفسه.

ومن هنا، فإن المطلوب فلسطينياً هو عدم الاكتفاء بمتابعة التحولات الانتخابية والبرلمانية، بل اختبار المواقف السياسية للقوى الإسرائيلية المعارضة من خلال برامجها وممارساتها العملية، وقياس مدى استعدادها للانتقال من معارضة نتنياهو إلى الاعتراف بالحقوق الفلسطينية.

رابعاً: المواطنون الفلسطينيون داخل المستعمرة الإسرائيلية.. من هامش المعادلة إلى مركز التأثير

تكشف التطورات التي أشار إليها فراعنة عن حقيقة سياسية مهمة، وهي أن المواطنين الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948 أصبحوا يشكلون عنصراً مؤثراً في المعادلة السياسية الإسرائيلية، ليس فقط بحكم عدد ممثليهم في الكنيست، وإنما بسبب قدرتهم على التأثير في موازين القوى بين المعسكرات المتنافسة.

وهذا تطور ينبغي النظر إليه من زاويتين متكاملتين.

الأولى، أن المشاركة السياسية للمواطنين العرب الفلسطينيين، بما تتيحه من تمثيل وتأثير، يمكن أن تشكل وسيلة للدفاع عن حقوقهم المدنية والوطنية، ومواجهة العنصرية والتمييز والإقصاء، وفضح طبيعة السياسات التي تستهدف وجودهم وهويتهم وحقوقهم.

والثانية، أن هذه المشاركة لا ينبغي أن تتحول إلى غطاء يمنح شرعية سياسية لحكومات لا تغير من جوهر سياساتها تجاه الشعب الفلسطيني، ولا ينبغي أن تكون الأصوات العربية مجرد وسيلة لتبادل السلطة بين أحزاب إسرائيلية تتفق على إبقاء القضية الفلسطينية خارج أولوياتها الحقيقية.

إن المشاركة السياسية ليست تنازلاً عن الهوية الوطنية، ولا ينبغي أن تكون بديلاً عن الحقوق القومية، كما أن التحالفات البرلمانية ليست غاية في ذاتها، وإنما وسيلة لتحقيق مصالح الناس وحقوقهم ومواجهة السياسات العنصرية.

ومن المهم هنا أن يدرك الجميع أن الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948 ليسوا مجرد كتلة انتخابية تبحث عن تحسين شروط مشاركتها في النظام السياسي الإسرائيلي، بل هم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، يحملون هويتهم الوطنية وتاريخهم وارتباطهم بأرضهم، ويواجهون تحديات الحفاظ على وجودهم وحقوقهم في ظل نظام لم يتخلَّ عن سياسات التمييز والإقصاء.

خامساً: الاختراق السياسي الممكن وحدوده الاستراتيجية

إن الاختراق السياسي الذي نحتاج إليه لا يقوم على الرهان على سقوط نتنياهو وحده، ولا على استبدال حكومة يمينية متطرفة بحكومة أقل تطرفاً، وإنما على تحويل التناقضات داخل المجتمع والمنظومة السياسية الإسرائيلية إلى فرص ملموسة لخدمة الأهداف الوطنية الفلسطينية.

وهذا يقتضي وضع معايير واضحة لأي انفتاح أو تفاهم أو تعاون سياسي مع القوى الإسرائيلية.

أول هذه المعايير الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، باعتباره حقاً وطنياً وقانونياً غير قابل للمساومة.

وثانيها الالتزام بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وثالثها وقف الاستيطان ومصادرة الأراضي والتهجير القسري، ورفض الإجراءات التي تستهدف تغيير الهوية الوطنية والديمغرافية والجغرافية للأرض الفلسطينية.

ورابعها الاعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 194، وعدم تحويل قضية اللاجئين إلى ملف إنساني أو إغاثي منفصل عن جذورها السياسية والتاريخية والقانونية.

وخامسها الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، وبحقها في تمثيل إرادته الوطنية ومصالحه وحقوقه.

إن هذه المعايير ليست شروطاً تعجيزية، وإنما هي الحد الأدنى الذي يميز بين الاختراق السياسي الحقيقي وبين إعادة إنتاج العلاقات القائمة تحت عناوين جديدة.

وبالتالي، فإن أي تفاهمات أو قنوات اتصال مع قوى إسرائيلية معارضة لنتنياهو ينبغي أن تكون محكومة ببرنامج وطني فلسطيني واضح، وألا تتحول إلى بديل عن المرجعيات الدولية أو عن المسار السياسي الذي يضمن إنهاء الاحتلال.

سادساً: المشروع الوطني الفلسطيني يحتاج إلى تجديد أدواته وتوحيد مرجعياته

في المقابل، لا يمكن أن نطالب الآخرين بمراجعة مواقفهم دون أن نراجع نحن أدواتنا وقدرتنا على إدارة الصراع.

إن حالة الانقسام الفلسطيني، وتعدد مراكز القرار، وتراجع فاعلية المؤسسات الوطنية الجامعة، أضعفت قدرة الفلسطينيين على استثمار التناقضات الإسرائيلية، كما أضعفت قدرتهم على مخاطبة المجتمع الدولي وتشكيل التحالفات السياسية المؤثرة.

إن استثمار التناقضات داخل المجتمع الإسرائيلي يحتاج إلى مرجعية فلسطينية موحدة، ورؤية سياسية واضحة، وخطاب عقلاني قادر على مخاطبة القوى الإسرائيلية والمجتمع الدولي بلغة الحقوق والقانون والمصالح المشتركة، دون التفريط بالثوابت الوطنية.

وهنا تبرز ضرورة إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وتجديد شرعيتها وفاعليتها من خلال إعادة بنائها وتفعيل دورها التمثيلي والسياسي، وإنهاء الانقسام، وتوحيد الموقف الوطني على قاعدة المشروع التحرري الديمقراطي.

كما ينبغي تطوير أدوات العمل السياسي والدبلوماسي والإعلامي والثقافي، وعدم حصر المواجهة في بعدها الأمني أو العسكري، أو في ردود الفعل على سياسات الحكومة الإسرائيلية.

فالمواجهة الوطنية الشاملة تتطلب امتلاك القدرة على التأثير في الرأي العام الإسرائيلي والدولي، وكشف التناقض بين ادعاءات الديمقراطية وممارسات الاحتلال، وبين خطاب حقوق الإنسان والتمييز العنصري، وبين الالتزامات الدولية والسياسات الاستيطانية.

إن معركة الوعي والرواية والشرعية الدولية لا تقل أهمية عن أي ميدان آخر من ميادين الصراع.

سابعاً: من استثمار التناقضات إلى تغيير معادلة الصراع

إن ما يجري داخل إسرائيل لا يمكن فصله عن التحولات الإقليمية والدولية، وعن التراجع المتزايد في قدرة الرواية الإسرائيلية التقليدية على تبرير سياسات الاحتلال والاستيطان والعدوان، وعن اتساع دوائر التضامن الدولي مع الحقوق الفلسطينية، وما ترتب على الحرب في غزة من انكشاف أخلاقي وسياسي وقانوني غير مسبوق لسياسات القوة الإسرائيلية.

لقد بات استمرار الاحتلال والاستيطان يمثل عبئاً متزايداً على مكانة إسرائيل وعلاقاتها الدولية، وعلى مستقبلها السياسي والأمني والاقتصادي، وهذا يفتح مجالاً أمام القوى الإسرائيلية التي تدرك أن استمرار الوضع القائم ليس حلاً دائماً، وأن تجاهل الحقوق الفلسطينية لا يمكن أن ينتج سلاماً أو استقراراً.

لكن ينبغي أن نكون واضحين: إن مصلحة بعض القوى الإسرائيلية في إنهاء حكم نتنياهو أو تحسين صورة إسرائيل الدولية لا تتطابق بالضرورة مع مصلحة الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال.

وقد تتقاطع المصالح في بعض المحطات، لكن التقاطع لا يعني تطابق الأهداف، والتعاون لا يعني وحدة المشروع، والحوار لا يعني التنازل عن الحقوق.

من هنا، فإن المطلوب هو الانتقال من سياسة انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات والتحالفات الإسرائيلية إلى سياسة المبادرة الفلسطينية، التي تعرف ما تريد، وتحدد مع من يمكن أن تتقاطع، وعلى أي أساس، وإلى أي مدى.

فليس المطلوب أن نبحث عن حلفاء إسرائيليين لمجرد أنهم يعارضون نتنياهو، وإنما أن نبحث عن مواقف سياسية يمكن أن تسهم في تغيير الواقع القائم، والانتقال من إدارة الصراع إلى معالجة أسبابه وجذوره، ومن التعايش مع الاحتلال إلى إنهائه.

خاتمة: الاختراق الحقيقي يبدأ من وضوح المشروع الوطني الفلسطيني

إن المقالة التي قدمها حمادة فراعنة تثير قضية تستحق الاهتمام، وتفتح نافذة للنظر في التحولات داخل المجتمع والمنظومة السياسية الإسرائيلية، وفي إمكانية الاستفادة من التناقضات القائمة لإحداث اختراقات سياسية تخدم القضية الفلسطينية.

لكن الاختراق لا يُقاس بإسقاط نتنياهو، ولا بتغيير رئيس الكنيست، ولا بتشكيل حكومة بديلة تعتمد في بقائها على أصوات النواب العرب، وإنما يُقاس بمدى التغير الذي يمكن أن تحدثه هذه التحولات في الموقف من الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي الاستعداد لإنهاء الاحتلال والاستيطان والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

إننا لا نراهن على تبدل الأشخاص بقدر ما نراهن على إمكانية تغيير السياسات، ولا نخلط بين التناقضات داخل المشروع الصهيوني والتناقض مع المشروع الصهيوني نفسه. فالمواجهة مع الاحتلال لا تمنع الانفتاح على كل قوة يمكن أن تسهم في إنهائه، كما أن الحوار والتفاهم لا ينتقصان من الثوابت الوطنية إذا انطلقا من وضوحها والتمسك بها.

إن الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى شهادة من أحد على عدالة قضيته، ولا ينتظر من القوى الإسرائيلية أن تمنحه حقوقه، وإنما يسعى إلى انتزاع هذه الحقوق عبر نضاله الوطني المشروع، وصموده على أرضه، ووحدته السياسية، وتوظيف كل التحولات والتناقضات الإقليمية والدولية والإسرائيلية لمصلحة مشروعه الوطني.

وهنا تكمن المعادلة التي ينبغي أن تحكم رؤيتنا: نواجه الاحتلال دون أن نعزل أنفسنا عن المجتمع الإسرائيلي، ونستثمر التناقضات داخله دون أن نقع في أوهام التحالفات، وننفتح على كل موقف إيجابي دون أن نساوم على حقوقنا، ونتعامل مع التحولات السياسية باعتبارها فرصاً لا بدائل عن مشروعنا الوطني.

فالاختراق الحقيقي ليس أن نجد من يعارض نتنياهو داخل إسرائيل، بل أن نتمكن من تحويل معارضة سياساته إلى اعتراف بحقوق شعبنا، وتحويل التناقضات الإسرائيلية إلى قوة ضغط باتجاه إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ذلك هو الفارق بين اختراق سياسي عابر، واختراق استراتيجي يغير معادلة الصراع ومآلاته.

د. عبد الرحيم جاموس 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
تابعوا نبأ الأردن على Google News
تصميم و تطوير Vertex Web Solutions