حسن علي عوده الزوايده يكتب: البادية الجنوبية بين ثروات الأرض وتحديات الفقر والبطالة.. أين تذهب التنمية؟
نبأ الأردن -
تمثل البادية الجنوبية جزءاً أصيلاً من جغرافية الأردن وتاريخه وهويته الوطنية، وقد قدم أبناؤها الكثير في سبيل الوطن، وكانوا على الدوام شركاء في مسيرة البناء والدفاع عن الأردن. إلا أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي في عدد من مناطقها ما زال يفرض تحديات حقيقية، في مقدمتها الفقر والبطالة وضعف الفرص الاستثمارية والتنموية.
إن الحديث عن تنمية البادية الجنوبية لا ينبغي أن يبقى محصوراً في الخطط والاستراتيجيات والاجتماعات الرسمية، بل يجب أن يتحول إلى برامج تنفيذية ومشاريع إنتاجية يشعر المواطن بأثرها المباشر على حياته ومستقبل أبنائه.
فالمناطق الجنوبية تمتلك مقومات اقتصادية وسياحية وطبيعية مهمة، من وادي رم والديسة إلى معان والجفر والحسا والشوبك، فضلاً عن إمكانات الاستثمار في الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والصناعات التحويلية. ومع ذلك، لا تزال شريحة من الشباب تواجه صعوبة في الحصول على فرص عمل مستقرة، الأمر الذي يستدعي مراجعة شاملة لأولويات التنمية وتوزيع مكتسباتها.
أين نصيب أبناء المنطقة من الاستثمارات الكبرى؟
من غير المقبول أن تقام المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في مناطق البادية الجنوبية دون أن يكون لأبناء المجتمعات المحلية نصيب واضح من فرص العمل والتدريب والتأهيل والاستفادة الاقتصادية.
إن العدالة التنموية تقتضي أن تكون الأولوية لتشغيل أبناء المناطق التي تحتضن هذه المشاريع، وأن تتحمل الشركات والمؤسسات الاستثمارية مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمعات المحلية.
كما أن المطلوب هو تشجيع الاستثمار المحلي، وتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الإجراءات أمام الشباب الراغبين في تأسيس أعمالهم الخاصة، بدلاً من استمرار اعتمادهم على انتظار الوظيفة الحكومية.
تمثيل حقيقي وقيادات تنموية
إن تحقيق التنمية المستدامة في البادية الجنوبية يتطلب أن يكون لأبنائها تمثيل حقيقي وفاعل في الحكومة والمؤسسات العامة والجهات المعنية بصنع القرار، بما يضمن نقل احتياجاتهم بوضوح، والدفاع عن حقوقهم في تحسين واقعهم، والمشاركة في رسم السياسات التي تؤثر في مستقبل مناطقهم.
ولا يكفي أن يقتصر التمثيل على الوجاهات أو الاعتبارات العشائرية، بل المطلوب هو بناء قيادات تنموية تمتلك الوعي والخبرة والقدرة على التخطيط والمتابعة وتحويل المطالب إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ. فالوعي الحقيقي بأهمية التنمية وتحسين الحياة هو ما ينبغي أن يجمع أبناء البادية، بعيداً عن اختزال قضاياهم في الأطر التقليدية أو المطالب الآنية.
إن أبناء البادية يدركون تماماً حجم الثروات الطبيعية الموجودة حولهم، ويرون أن من حقهم أن يكونوا المستفيد الأول منها، وأن يلمسوا أثرها في الخدمات المقدمة لهم، وفي فرص العمل والتعليم والصحة والبنية التحتية. ومن هنا، فإن دمج أبناء البادية ممن يمتلكون الخبرات والقدرات العلمية في المؤسسات الحكومية والمشاريع الاستثمارية أصبح ضرورة، لا خياراً، لتعزيز شعورهم بأنهم شركاء حقيقيون في إدارة التنمية.
كما أن إشراكهم في مواقع المسؤولية والتخطيط والتنفيذ يجعلهم يتحملون جزءاً من المسؤولية عن النتائج، سواء في النجاح أو في معالجة مواطن الخلل والفشل، ويحول التنمية من مشروع مفروض من الخارج إلى مشروع وطني محلي يشارك أبناؤه في صياغته وتنفيذه وتقييمه.
السياحة والطاقة والزراعة.. فرص تحتاج إلى إرادة تنفيذية
تمتلك البادية الجنوبية فرصاً واعدة يمكن تحويلها إلى مصادر دخل حقيقية. فالسياحة في وادي رم والديسة قادرة على توفير آلاف الفرص المباشرة وغير المباشرة إذا جرى تنظيمها وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز مشاركة أبناء المنطقة في إدارتها واستثماراتها.
كما أن مشاريع الطاقة الشمسية والزراعة الحديثة وتربية المواشي والصناعات المرتبطة بالموارد المحلية يمكن أن تشكل ركائز لاقتصاد إنتاجي مستدام.
ولا بد من إنشاء برامج تدريب مهني تتناسب مع طبيعة المشاريع القائمة والمستقبلية، حتى لا تبقى فرص العمل متاحة للعمالة من خارج المنطقة بينما يعاني شبابها من البطالة.
المطلوب برنامج وطني خاص لتنمية البادية الجنوبية
إن معالجة الفقر والبطالة تتطلب برنامجاً تنموياً واضحاً يمتد لخمس سنوات، يتضمن أهدافاً قابلة للقياس، وموازنات محددة، وجداول زمنية للتنفيذ، ومؤشرات لقياس أثر المشاريع على مستوى معيشة المواطنين.
كما أن إنشاء صندوق تنموي مخصص لدعم المشاريع الإنتاجية، وتعزيز دور البلديات ومجالس المحافظات والمجتمعات المحلية في تحديد الأولويات، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية متوازنة.
إن أبناء البادية الجنوبية لا يطالبون بامتيازات خارج إطار المواطنة، وإنما يطالبون بفرص عادلة، وخدمات أساسية، وبيئة استثمارية تتيح لهم المشاركة في بناء اقتصاد مناطقهم.
التنمية حق وليست منّة
إن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، تقوم على تحويل الإمكانات المتاحة إلى فرص عمل ومشاريع منتجة، والانتقال من سياسة معالجة البطالة المؤقتة إلى بناء اقتصاد محلي قادر على توفير فرص مستدامة للأجيال القادمة.
فالاستثمار الحقيقي ليس بحجم الأموال التي تنفق في المنطقة فقط، وإنما بعدد الأسر التي تحسنت ظروفها، والشباب الذين حصلوا على فرص عمل، والمشاريع التي أصبحت مصدراً للدخل والاستقرار.
إن البادية الجنوبية تستحق أن تكون شريكاً حقيقياً في التنمية الوطنية، وأن تتحول ثرواتها ومقوماتها إلى فرص اقتصادية لأبنائها، فالأوطان لا تُبنى بالموارد وحدها، بل بالعدالة في توزيع الفرص، والاهتمام بالإنسان، وتمكينالمجتمعات المحلية
























