د.عبدالله محمد القضاه يكتب: الأردن وعودة المغتربين: هل تتحول تداعيات الحرب إلى ضغط اقتصادي واجتماعي داخلي؟

لا تتوقف تداعيات الحروب الإقليمية عند حدود المواجهة العسكرية؛ فهي تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة والاستثمار، وتترك آثاراً عميقة في اقتصادات الدول ومجتمعاتها. وفي الحالة الأردنية، يبرز ملف الأردنيين العاملين في الخارج، ولا سيما في دول الخليج، بوصفه قضية تستحق قراءة استباقية، تحسباً لأي اضطراب يطال أسواق العمل أو النشاط الاقتصادي في الدول المضيفة.

والسؤال المطروح أمام صانع القرار لا يقتصر على احتمال عودة عدد من المغتربين، بل يتصل بما قد يرافق ذلك من تراجع في التحويلات، وتباطؤ للنشاط المحلي، وارتفاع في كلف الطاقة والنقل، وضغوط إضافية على سوق العمل والخدمات العامة. وإذا اجتمعت هذه العوامل، فإن البلاد ستكون أمام صدمة اقتصادية واجتماعية مركبة، لا أمام مسألة عمالية عابرة.

وتنبع أهمية الملف من الدور الحيوي الذي تؤديه تحويلات الأردنيين في الخارج. فقد بلغت، وفق البيانات المنشورة، نحو 4.5 مليار دولار خلال عام 2025، وهي لا تمثل تدفقاً مالياً فحسب، بل تشكل سنداً لاستقرار آلاف الأسر، وتدعم الاستهلاك والاستثمار والاحتياطيات من العملات الأجنبية. لذلك، فإن أي اضطراب طويل الأمد في أسواق العمل والاستثمار الخليجية قد يترك انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الأردني.

ولا يعني هذا أن تراجع النشاط الاقتصادي في دول الخليج سيقود حتماً إلى عودة جماعية، غير أن فقدان بعض الوظائف، أو انخفاض الدخول، أو تأجيل المشاريع، تظل احتمالات قائمة. وقد تتحول هذه الاحتمالات إلى ضغوط متزايدة على الأسر المعتمدة على التحويلات، وعلى سوق العمل المحلي إذا عادت أعداد كبيرة من أصحاب الخبرات والتخصصات خلال فترة قصيرة.

وتتعدد مسارات التأثير؛ فتراجع التحويلات قد يضعف القدرة الشرائية للأسر ويصعّب الوفاء بالالتزامات المالية، بينما قد ترفع عودة العاملين الطلب على فرص العمل والخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، وتضيف أعباء على برامج الحماية الاجتماعية والمالية العامة. ومع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاستيراد والنقل، تصبح الضغوط أكثر تعقيداً، لأنها تتزامن من الخارج والداخل في آن واحد.

لكن النظر إلى هذا الملف من زاوية المخاطر وحدها يظل قاصراً. فالأردنيون العاملون في الخارج يمثلون رصيداً وطنياً من الخبرات والكفاءات المهنية والإدارية والفنية، ويمكن لتجاربهم أن تتحول إلى قيمة مضافة للاقتصاد إذا أُحسن استثمارها. ومن ثم، ينبغي التعامل مع العائدين باعتبارهم رأس مال بشرياً يمكن توظيفه في الإنتاج والاستثمار ونقل المعرفة، لا عبئاً إضافياً على سوق العمل.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى خطة وطنية استباقية، لا تعني إعلان أزمة وشيكة أو توقع عودة جماعية، بل تعكس مسؤولية الدولة في إدارة المخاطر والاستعداد للسيناريوهات المحتملة. وينبغي أن تضم الخطة فريقاً وطنياً للتنسيق والاستجابة، بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، والبنك المركزي، والقطاع الخاص، لمتابعة أوضاع الأردنيين في الخارج، ورصد مؤشرات فقدان الوظائف وتراجع التوظيف والتحويلات، وتحديث قاعدة بيانات حول أعداد العائدين المحتملين وتخصصاتهم واحتياجاتهم.

كما يجب أن تتدرج الاستجابة من الرصد والإنذار المبكر إلى التدخل، ثم إلى برامج التشغيل وإعادة الإدماج والحماية الاجتماعية والتعافي. ويشمل ذلك توفير نقطة اتصال موحدة للعائدين، وربطهم بفرص العمل والتدريب، وتحفيز القطاع الخاص على الاستفادة من خبراتهم، وتيسير إقامة المشاريع الصغيرة والإنتاجية، مع توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر تضرراً وفق معايير واضحة للاستحقاق.

ولا تكتمل الجاهزية من دون تمرين وطني افتراضي يحاكي سيناريو عودة أعداد كبيرة من الأردنيين، بالتزامن مع تراجع التحويلات وارتفاع تكاليف الطاقة. فهذا النوع من التمارين يختبر سرعة اتخاذ القرار، وفاعلية التنسيق، وتوزيع المسؤوليات، ويكشف مواطن الاختناق قبل أن تتحول إلى أزمة فعلية.

إن إدارة الأزمات الحديثة لا تقوم على انتظار وقوع الحدث، بل على استشراف المخاطر وبناء السيناريوهات وتحديد المسؤوليات والموارد، ضمن مقاربة وطنية تربط الأمن الاقتصادي والاجتماعي بالأمن الوطني الشامل. فالمغترب الأردني الذي كان سنداً لاقتصاد وطنه من الخارج، يستحق وطناً مستعداً لاحتضانه والاستفادة من خبرته إذا اضطرته الظروف إلى العودة.

والدولة القوية ليست التي تواجه الأزمات بعد وقوعها فحسب، بل التي تستعد لها قبل حدوثها، وتحول احتمالات الخطر إلى خطط عملية، وتحمي الإنسان باعتباره الغاية والركيزة الأساسية للاستقرار والتنمية.

*أمين عام سابق