حازم الصياحين يكتب: مهاجع التطرف في السجون ... قنبلة موقوتة من يوقف انفجارها؟

لم تعد مواجهة الإرهاب والفكر التكفيري المتطرف تقتصر على ملاحقة الخلايا الإرهابية وإحباط مخططاتها خارج أسوار السجون بل بات من الضروري فتح نقاش جاد حول آليات التعامل مع المحكومين والموقوفين بقضايا التنظيمات الإرهابية ومدى فاعلية الإجراءات المتبعة بحقهم داخل المؤسسات الإصلاحية خصوصا في ظل ما شهدته المملكة من أحداث مؤلمة أعادت فتح ملف التطرف والإرهاب إلى واجهة الاهتمام الوطني.

لا شك إن وجود نزلاء من أصحاب الفكر التكفيري والمتطرف في مهاجع خاصة داخل السجون الأردنية يطرح تساؤلات عديدة وكبيرة تستحق الوقوف أمامها طويلا ليس من باب التشكيك بالإجراءات الأمنية المتبعة وإنما من باب الحرص على تطويرها ومراجعتها بما ينسجم الواقع الجديد الذي راح ضحيته شهداء الكنيسة وعمان  فحجم التحديات التي يفرضها هذا الفكر يؤكد مدى الحاجة للتعامل مع المتغيرات الاخيرة وبما يحول دون تحول السجون إلى بيئات لإعادة إنتاج التطرف أو المحافظة على الأفكار المتشددة وتداولها.

الخطورة الأكبر تكمن في استمرار جمع أصحاب الفكر المتطرف وأتباع التنظيمات الإرهابية في مهاجع واحدة وهنا سنوات طويلة من الفراغ الذهني حيث يتواجدون معا طوال فترة احتجازهم بما يتيح لهم فرص التواصل وتبادل الأفكار والتنسيق والحفاظ على الروابط التنظيمية وربما التخطيط لما بعد انتهاء محكومياتهم فبدلا من أن تكون فترة الاحتجاز فرصة لعزلهم عن بيئات التطرف وإعادة تأهيلهم فكريا قد تتحول هذه المهاجع إلى بيئة تساعد على ترسيخ قناعاتهم وتعزيز ارتباطاتهم الأمر الذي يستدعي مراجعة عاجلة لآليات تصنيفهم وإقامتهم والرقابة على تواصلهم وفقا للقانون ومتطلبات المرحلة الجديدة التي وصلنا اليها .

ما شهدته المملكة من أحداث مؤلمة بدءا من حادثة شهداء كنيسة الحمود وصولا إلى حادثة استشهاد السلايطة في عمان يعيد التأكيد على أن خطر التطرف والإرهاب لا يجوز الاستهانة به وأن حماية الأردنيين تتطلب مراجعة شاملة لكل المسارات التي يمكن أن تسهم في استمرار هذا الفكر أو تمدده سواء خارج السجون أو داخلها فالتنظيمات الإرهابية تتغذى على الدم والخوف والفوضى وتستثمر سقوط الضحايا في الدعاية لأفكارها وتحاول تحويل الجريمة إلى رسالة تعبئة وتحريض بما يضمن استمرار حضورها في أذهان أتباعها ومناصريها .

 المرحلة الراهنة تستدعي من الدولة الأردنية وأصحاب القرار إعادة النظر في سياسة التعامل مع نزلاء قضايا الإرهاب والتطرف ولا سيما المهاجع الخاصة بهم إلى جانب برامج متخصصة لإعادة التأهيل الفكري والنفسي وإشغال أوقاتهم بأنشطة هادفة ومتابعة من يثبت استمرار خطورتهم بعد الإفراج عنهم فالسجون يجب أن تكون مؤسسات للإصلاح والتأهيل لا بيئات لترسيخ الفكر المتطرف والأردن ليس بحاجة إلى انتظار جريمة جديدة حتى يعيد تقييم أدوات المواجهة فحماية الوطن تبدأ بمنع الخطر قبل وقوعه.