النائب خليفة الديات يكتب: خطاب العرش السامي ... من التوجيهات الملكية إلى مسؤولية الإنجاز

يشكل خطاب العرش السامي الذي تفضل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بإلقائه في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، خارطة طريق وطنية و سياسية للمرحلة المقبلة، و رسالة واضحة تحدد أولويات الدولة الأردنية، و ترسم ملامح المسؤولية الملقاة على عاتق مؤسساتها الدستورية و التنفيذية و المجتمع بأسره، فلقد حمل الخطاب مضامين سياسية و اقتصادية و اجتماعية عميقة، أكدت أن قوة الأردن لا تستند إلى أمنه و استقراره فحسب، بل إلى تماسك جبهته الداخلية، و عدالة مؤسساته، و كفاءة إدارته العامة، و قدرته على تحقيق تنمية يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.

وفي ظل ما تشهده المنطقة من تحديات و اضطرابات، جاء التأكيد الملكي على صون أمن الأردن و استقراره و مواجهة الإرهاب و التطرف، ليجدد الثوابت الوطنية التي لا تقبل المساومة، و يؤكد أن وحدة الأردنيين و تماسكهم تشكلان الركيزة الأساسية في حماية الدولة و مكتسباتها.

كما جدد الخطاب التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، و حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، و الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية و المسيحية في القدس، بما يعكس ثبات الموقف الأردني تجاه قضايا الأمة، و رفض المساس بهوية القدس و مكانتها التاريخية و القانونية.

اما على الصعيد الداخلي، أعتقد أن من أبرز رسائل الخطاب التأكيد على أن المواطن يجب أن يكون محور القرار و السياسات العامة، و أن نجاح الحكومات لا يقاس بعدد الخطط و الاستراتيجيات التي تعلنها، و إنما بقدرتها على تحويلها إلى إنجازات ملموسة تنعكس على مستوى معيشة المواطنين، و توفر فرص العمل، و تحسن الخدمات الصحية و التعليمية، و تعزز الحماية الاجتماعية؛ فالأردني اليوم يتطلع إلى فرص عمل حقيقية لأبنائه، و عدالة في توزيع الخدمات و المشاريع، و تحسين قدرته الشرائية، و توفير بيئة اقتصادية تفتح آفاق الإنتاج و الاستثمار، بعيداً عن الوعود التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ.

و من هنا، فإن التحدي الحقيقي أمام الحكومة يتمثل في تسريع تنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي، و توجيه الاستثمارات نحو المحافظات، و الاستفادة من ميزاتها الإنتاجية و السياحية و الزراعية، بما يحقق تنمية متوازنة لا تترك منطقة أو مجتمعاً محلياً خارج مسار التنمية؛ و في هذا السياق، تبرز أهمية الإدارة المحلية باعتبارها مدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، و الانتقال من مفهوم البلديات و المؤسسات المحلية بوصفها جهات تقدم الخدمات فقط، إلى مؤسسات تنموية قادرة على التخطيط و جذب الاستثمار و توليد فرص العمل، و تعزيز مشاركة المواطنين في تحديد أولويات مناطقهم.

كما حمل الخطاب رسالة حاسمة بشأن الإدارة العامة و سيادة القانون، مفادها أن الوظيفة العامة مسؤولية و ليست امتيازاً، و أنه لا حصانة لمن يسيء استخدام سلطته أو يستغل موقعه الوظيفي، أياً كان موقعه؛ و هي رسالة ينبغي أن تترجم إلى إجراءات عملية تعزز النزاهة و الشفافية و الجدارة و الاستحقاق، و تضمن تكافؤ الفرص و تعيد بناء ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

أما مجلس النواب، فإن الخطاب وضع أمامه مسؤولية و طنية و دستورية تتجاوز التشريع إلى الرقابة الجادة و المساءلة الموضوعية، و التعبير المسؤول عن تطلعات المواطنين. فالمجلس لا يُقاس فقط بما يقره من قوانين، و إنما أيضاً بمستوى أدائه، و نوعية خطابه، و قدرته على التأثير في السياسات العامة و الدفاع عن المصلحة الوطنية؛ حيث التأكيد على أن اختلاف الآراء داخل المجلس يجب أن يبقى في إطار التنافس الديمقراطي المسؤول، و أن يكون هدفه الوصول إلى الأفضل، لا تعطيل العمل أو تغليب المصالح الضيقة على المصلحة العامة.

ولا يمكن إغفال التأكيد الملكي على أهمية الأمن المائي، باعتباره قضية سيادية و استراتيجية ترتبط بالأمن الغذائي و الاستقرار الاقتصادي و مستقبل الأجيال القادمة، الأمر الذي يستدعي تسريع المشاريع المائية، و خفض الفاقد، و ضمان عدالة التوزيع، و حماية الموارد المائية.

إن القراءة الأعمق لخطاب العرش تقودنا إلى حقيقة أساسية: نحن أمام مرحلة ينبغي أن تنتقل فيها الدولة من التخطيط إلى التنفيذ، و من الوعود إلى النتائج، و من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الكفؤة، و من التنمية المركزية إلى تنمية تصل إلى كل محافظة و لواء و قرية.

و من موقعنا في مجلس النواب، فإن مسؤوليتنا تقتضي أن نترجم هذه التوجيهات الملكية إلى عمل تشريعي و رقابي جاد، و أن نتابع أداء الحكومة وفق معايير واضحة، و أن نضع مصلحة المواطن و كرامته و حقوقه في مقدمة أولوياتنا.

إن الولاء للوطن و القيادة لا يكتمل بالشعارات، بل يترجم بالعمل و الإنجاز و تحمل المسؤولية، و القدرة على إحداث تغيير حقيقي في حياة الناس؛ نريد حكومة تنجز، و برلماناً يراقب، و إدارة عامة تخدم، و تنمية تصل إلى الجميع.

هذه هي الترجمة العملية لخطاب العرش السامي، و هذا هو الاستحقاق الوطني الذي ينبغي أن تكون الدورة العادية الثالثة عنواناً له.

حفظ الله الأردن عزيزاً آمناً مستقراً، و حفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، و ولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.