الحكومة تمدد إعفاءات الرسوم والضرائب على البضائع الواردة بحراً

قرّر مجلس الوزراء تمديد العمل بالإعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على البضائع الواردة عبر الشحن البحري، لمدة ستة أشهر اعتباراً من 5 أيلول 2026.

وبحسب كتاب رسمي صادر عن رئاسة الوزراء، فقد شمل قرار التمديد جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بالحاويات أو الشاحنات، وذلك بالإعفاءات المقررة على الزيادة في أجور الشحن البحري.

ويأتي القرار استناداً إلى قرار سابق لمجلس الوزراء تضمّن إعفاء البضائع من الرسوم الجمركية والضرائب، بما فيها الضرائب المترتبة على المبيعات العامة والخاصة والبدلات الناتجة عن ارتفاع أجور الشحن البحري.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في آذار الماضي شمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات لمدة ستة أشهر اعتباراً من 5 آذار 2026، في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى ضمان استقرار سلاسل التزويد والإمداد وتفادي انعكاس ارتفاع تكاليف الشحن على أسعار السلع.