بلدية إربد الكبرى: شطب المركبات الخارجة عن الخدمة يحقق وفراً مالياً ويخدم المصلحة العامة

استهجنت بلدية إربد الكبرى قيام بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتحريف الحقائق وتصوير إجراءات البلدية الهادفة إلى تحقيق المصلحة العامة وكأنها مخالفات، وذلك على خلفية شطب عدد من المركبات والآليات الخارجة عن الخدمة منذ سنوات طويلة، والتي كانت تُكلّف البلدية مبالغ مالية كبيرة سنوياً بدل رسوم الترخيص والتأمين، إضافة إلى نشر إحدى الصفحات وصلاً مالياً ملغى.

وأكدت البلدية أن هذا الإجراء سبق الإعلان عنه عبر مختلف وسائل الإعلام، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار الحرص على المال العام وترشيد النفقات، وتحقيق وفر مالي يمكن توجيهه نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية في المدينة.

وأوضحت البلدية أنها، منذ تسلّم لجنة البلدية مهامها، أجرت مراجعة شاملة لصلاحية الآليات والمركبات ومدى إمكانية الاستفادة منها، وذلك من خلال لجان فنية مختصة. وبناءً على نتائج هذه المراجعة، جرى إرسال المركبات التي تعذّر تشغيلها إلى مديرية الجمارك.

وأضافت أن لجنة الشطب اشتبهت بوجود محركات مستبدلة في بعض الآليات بمحركات غير مجمركة، دون توافر معلومات دقيقة حول توقيت الاستبدال أو السنة التي جرى فيها. وحرصاً على استكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول، أرسلت البلدية المحركات المعنية إلى دائرة الجمارك العامة، التي أحالت القضية إلى محكمة الجمارك للنظر في الشبهات المتعلقة باحتمال وجود تلاعب في أرقام المحركات، فيما لا تزال القضية منظورة أمام مدعي عام الجمارك.

وبيّنت البلدية أنه صدر قرار بتغريمها مبلغ 21 ألف دينار أردني بدل نواقص، قبل أن تنجح جهودها في تخفيض قيمة الغرامة إلى 14 ألف دينار، جرى تسديدها وفق الأصول القانونية.

وشددت البلدية على أن الإجراءات المتخذة جاءت في إطار التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة، وحرصها على حماية المال العام وتعزيز كفاءة الإنفاق، مؤكدة أن الوفر المالي المتحقق من شطب المركبات الخارجة عن الخدمة يفوق بكثير قيمة الغرامة التي جرى تسديدها.

واختتمت البلدية بالتأكيد على أن هدفها الأساسي هو توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الخدمية والتنموية، بما يسهم في تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى البنية التحتية في مدينة إربد.