عاجل - "يزن" يقدم شكوى قضائية ضد وزير العمل المستقيل (وثيقة وتفاصيل)
كشفت وثائق حصلت عليها نبأ الأردن أن شكوى جزائية كانت قد قُدمت لدى مدعي عام عمّان منذ شهر حزيران/يونيو 2026 بحق وزير العمل المستقيل خالد البكار، وتضمنت جملة من الاتهامات، من بينها إساءة استعمال السلطة، واستغلال الوظيفة العامة، والتهديد، والذم والقدح، والشروع في الاحتيال، وذلك وفقاً لما ورد في لائحة الشكوى.
وتقدم بالشكوى المواطن يزن عيسى ناصر فرجاتي بواسطة وكيله المحامي أحمد سلمان النصر الحمايدة، مطالبًا بتحريك الدعوى الجزائية وإجراء التحقيقات اللازمة بشأن الوقائع الواردة فيها.
وبحسب لائحة الشكوى، فإن المشتكي يدعي تعرضه لضغوط وتهديدات على خلفية خلاف يتعلق بإحدى الشركات، مشيرًا إلى محاولات لإجباره على التنازل عن حصته وحقوقه فيها.
كما تضمنت الشكوى الإشارة إلى وجود تسجيل صوتي مفرغ ومودع لدى القضاء على وحدة تخزين، قالت إنه يتضمن عبارات تهديد منسوبة إلى الوزير المستقيل، من بينها: "والله لأدفنك وانت عايش… وحياة الله ما خلقلك ورح أطحنك طحن إذا ما بتوقع على استقالتك وبتتحمل المسؤولية.”
وأفادت لائحة الشكوى كذلك بأن المشتكي استُدعي إلى مكتب محاماة لتوقيع أوراق قيل إنها تتعلق بإجراءات روتينية تخص الشركة، قبل أن يكتشف – بحسب روايته – أنها تتضمن التنازل عن حصته، وهو ما رفضه.
كما استندت الشكوى إلى شهادة المحامي وسام السوالقة، الذي قالت إنه كان حاضرًا أثناء الواقعة، وأكد رفض المشتكي التوقيع، إضافة إلى تعرضه لاتصالات وضغوط خلال وجوده في المكتب.
وطالب مقدم الشكوى بتسجيل ادعاء بالحق الشخصي بقيمة 500 دينار لغايات الرسوم، وإحالة التسجيلات إلى الجهات الفنية المختصة لتفريغها والتحقق منها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي نشر تفاصيل هذه الشكوى اليوم، رغم أنها كانت قد أُودعت لدى القضاء منذ شهر حزيران، وذلك عقب إعلان استقالة وزير العمل، وما أثاره ذلك من اهتمام بالرأي العام.
ولغاية نشر هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق أو رد رسمي من وزير العمل المستقيل بشأن ما ورد في لائحة الشكوى، وتبقى جميع الوقائع والاتهامات الواردة فيها ضمن إطار الادعاءات الواردة في الشكوى، إلى حين استكمال التحقيقات وصدور قرار قضائي قطعي


























