السكك الحديدية والملكية العقارية.. السعايدة يوضح

قال رئيس اللجنة القانونية الدكتور عارف السعايدة: "تابعنا العديد من الردود والانتقادات للمقترح القانون المعدل، وتحديدًا بجزئية معاملة السكك معاملة الطرق”، وأكد أن اعتماد اللجنة للنص المتعلق بالسكك الحديدية في مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 جاء استنادًا إلى دراسة قانونية وتشريعية موسعة، ولم يكن قرارًا اعتباطيًا أو قائمًا على اجتهاد منفرد، وإنما استند إلى مجموعة من المؤشرات والمعايير القانونية والموضوعية، إلى جانب الأحكام والاجتهادات القضائية الداخلية والخارجية، والتشريعات المقارنة ذات الصلة.

وأضاف السعايدة أن اللجنة اطلعت على عدد من التشريعات المقارنة في دول مختلفة، وعلى اتجاهات قضائية مستقرة في عدد من الأنظمة القانونية، التي تعاملت مع السكك الحديدية بوصفها جزءًا من البنية التحتية للنقل العام ومرفقًا من مرافق المنفعة العامة، كما أخذت بعين الاعتبار الأحكام والمبادئ القانونية والقضائية ذات الصلة داخل الدولة، بما ينسجم مع طبيعة التشريع الأردني وأهدافه.

وأشار إلى أن اعتماد هذا النص جاء بعد موازنة دقيقة بين المصلحة العامة في حماية وتطوير مشاريع السكك الحديدية، باعتبارها من مشاريع البنية التحتية والنقل الوطني، وبين حماية حقوق الملكية الخاصة، وضمان التعويض العادل وحق أصحاب الحقوق في اللجوء إلى القضاء، وهي مبادئ لا تتعارض فيما بينها، وإنما يتعين تحقيق التوازن بينها ضمن إطار القانون.

وأن اللجنة اطلعت على عدد من السوابق القضائية المقارنة التي استقرت على اعتبار السكك الحديدية جزءًا من منظومة النقل العام ومرفقًا من مرافق المنفعة العامة.

وأكد السعايدة أن من السوابق القضائية المقارنة المؤيدة لاعتبار السكك الحديدية جزءًا من منظومة النقل العام:

أولًا: محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (Court of Justice of the European Union)

في القضية C-388/17، أكدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن البنية التحتية للسكك الحديدية تمثل شبكة للنقل العام مخصصة لتقديم خدمات النقل للجمهور، وأن الجهات القائمة على إدارتها وتشغيلها تؤدي وظيفة ذات طبيعة عامة.

ويستفاد من حيثيات الحكم أن:

"شبكة السكك الحديدية هي بنية تحتية مخصصة لتقديم خدمات النقل إلى الجمهور، وتندرج ضمن مرافق النقل.”

الترجمة القانونية:

"تعد شبكة السكك الحديدية جزءًا من مرفق النقل العام، ويشكل تشغيلها وإدارتها خدمة عامة موجهة للجمهور، بما يبرر إخضاعها للأحكام القانونية التي تنظم مرافق النقل.”

ويعد هذا الحكم من أهم السوابق القضائية الأوروبية التي أرست مبدأ أن السكك الحديدية ليست مجرد منشآت هندسية، وإنما عنصر رئيسي في منظومة النقل العام.

ثانيًا: القضاء الأمريكي

في قضية Mendocino Railway v. Meyer الصادرة عن محكمة الاستئناف في ولاية كاليفورنيا، قررت المحكمة أن شركة السكك الحديدية هي Public Utility وCommon Carrier، أي "مرفق عام” و”ناقل عام”، وأن هذه الصفة تمنحها سلطة الاستملاك لأن المشروع يحقق منفعة عامة.

وجاء في الحكم ما مؤداه:

"إن إنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية يحقق منفعة عامة ويخدم الجمهور.”

الترجمة القانونية:

"إن الغاية من إنشاء خطوط السكك الحديدية لا تقتصر على تحقيق منفعة خاصة، وإنما تتمثل في خدمة المجتمع وتحقيق المصلحة العامة، الأمر الذي يبرر تطبيق قواعد الاستملاك للمنفعة العامة.”

كما أكدت محكمة الاستئناف في ولاية جورجيا، في قضية Garrett v. Sandersville Railroad Company، أن ربط المناطق بشبكة السكك الحديدية يمثل منفعة عامة، وأن استخدام سلطات نزع الملكية لتحقيق هذا الغرض يتفق مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالمصلحة العامة.

ثالثًا: الدلالة القانونية المستفادة من القضاء المقارن

يتبين من هذه الأحكام أن القضاء المقارن استقر على مجموعة من المبادئ، أهمها:

* أن السكك الحديدية جزء من شبكة النقل العام.

* أن خطوط السكك الحديدية من مرافق البنية التحتية ذات المنفعة العامة.

* أن إنشاء السكك الحديدية وتشغيلها يحققان مصلحة عامة تبرر الاستملاك وفرض الحرم القانوني.

* أن الحماية القانونية المقررة للطرق العامة تمتد، من حيث الغاية، إلى السكك الحديدية باعتبارها مرفقًا عامًا للنقل.

رابعًا: أثر هذه السوابق على مشروع القانون الأردني

إن الاتجاه القضائي المقارن يؤكد أن اعتبار السكك الحديدية من مرافق النقل العام ليس مجرد خيار تشريعي، بل هو مبدأ قانوني مستقر في العديد من الأنظمة القانونية، ومن ثم فإن النص صراحة في مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية الأردني على معاملة السكك الحديدية معاملة الطرق العامة، فيما يتعلق بالاستملاك والحرم والقيود التنظيمية، يتفق مع أفضل الممارسات القانونية المقارنة، ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع النقل الوطني، مع المحافظة على حق المالك في التعويض العادل وحقه في اللجوء إلى القضاء.

وختم السعايدة أن السكك الحديدية، لغةً وفقهًا وتشريعًا، تعتبر طريقًا، إضافة إلى اتفاقية دولية موقعة مع الأردن تعتبر الطريق التي تربط الأردن بسوريا والعراق وتركيا والدول الأوروبية.

أما من ناحية الإضافة والفائدة للأرض، فقد استشهد السعايدة بمنطقة الماضونة الصناعية التي تمر بها سكة الحديد، حيث ارتفعت أسعارها، ويمكن إنشاء مناطق صناعية على مسار طريق سكة الحديد بسبب انخفاض سعر تكلفة الأراضي إذا ما قورنت بأسعار الأراضي على أطراف المدن، وتخفيض كلفة النقل بسبب وجود محطات شحن على هذه السكك، وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية من خلال قطارات النقل