اللواء المتقاعد د.تامر المعايطة يكتب : الإفتراء على وسائل التواصل الإجتماعي.. والخلل التشريعي!

بعد نشر فيديو الإدعاء الكاذب من أحدهم، على صفحات التواصل الإجتماعي، بأنه تعرض للضرب على أشخاص مجهولين، ومناشداً جلالة الملك والأجهزة الأمنية، بانصافه! ثم تبين لاحقاً أن الإدعاء كاذب، وافتراء، يتردد السؤال المنطقي: لماذا لا يلاحق بجريمة الإدعاء أو البلاغ الكاذب بحقه؟

 

بالعودة لقانون العقوبات الأردني، فإنه اشترط لقيام جريمة الإدعاء الكاذب، ان يُقدَّم الإخبار أو الشكوى (الكاذب أو المفترى) إلى سلطة قضائية أو جهة رسمية مختصة بتلقي الشكاوى والإخبارات، كأفراد الضابطة العدلية أو النيابة العامة أو المحاكم. أما إذا بقي الاتهام متداولاً بين الأفراد دون أن يصل إلى جهة رسمية، أو كان على صفحات التواصل الإجتماعي، فقد خرج الفعل من دائرة الافتراء، ودخل في دائرة الذم أو القدح.

 

مع انتشار هذه الأفعال الكاذبة، وتكرارها، عبر صفحات التواصل الإجتماعي، وخاصة أنها تقدح بالسلطات العامة، وتحاول الطعن بمصداقيتها، والتشكيك بالثقة المجتمعية في أدائها، فإنها تحتاج حقيقةً إلى تدخل تشريعي، لتجريم هذه الأفعال الكاذبة، بل وتشديد العقوبة عليها، فإن النص التشريعي الوارد في قانون العقوبات قديم، ولا يعالج مثل هذه الحالة. ولا يوجد نص مباشر على ذلك في قانون الجرائم الإلكترونية، خاصة إذا الاتهام كان عاماً، ولم يوجه لأشخاص محددين.