مشوقة يسائل الحكومة عن واقع حدائق الحيوانات في الأردن ومعايير رعاية الحيوانات وسلامة الزوار

احمد قدورة 

وجه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، طالب فيه الحكومة بالكشف عن واقع حدائق الحيوانات الخاصة في الأردن، والإجراءات المتخذة لضمان التزامها بمعايير الترخيص والرعاية، وحماية الحيوانات والزوار، وتعزيز الرقابة والشفافية في هذا القطاع.

واستند مشوقة في سؤاله إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، متسائلًا عن الإجراءات الفورية التي اتخذتها أو تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان التزام جميع حدائق الحيوانات المرخصة بالحد الأدنى من معايير المساحات والرعاية، وخطتها لمعالجة أوضاع الحدائق التي تعاني من ضيق المساحات، سواء عبر التوسع أو نقل الحيوانات إلى منشآت أكثر ملاءمة.

كما استفسر عن وجود خطة حكومية لتقديم الدعم المالي والفني لحدائق الحيوانات، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع بما يضمن استدامته ورفع مستوى الرعاية بما يتوافق مع المعايير الدولية للرفق بالحيوان.

وطالب مشوقة بتوضيح آلية الحكومة لضمان وجود طبيب بيطري مرخص ومتفرغ في كل حديقة حيوان، وبرامج التدريب والتأهيل المخصصة للأطباء البيطريين العاملين فيها، إضافة إلى الإجراءات الرقابية المتخذة لمنع عمليات إكثار الحيوانات المخالفة للتشريعات، ومدى وجود برامج ومنشآت معتمدة لتنظيم عمليات الإكثار القانونية وفق الأسس العلمية.

وتناول السؤال إجراءات الحكومة لضمان سلامة الزوار والعاملين والحيوانات، ومنع التواصل المباشر بين الزوار والحيوانات للحد من مخاطر انتقال الأمراض المشتركة، إلى جانب آليات التحقق من الوثائق القانونية الخاصة بالحيوانات، لا سيما الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، والإجراءات المتخذة بحق الحدائق التي تحتفظ بحيوانات لا تتوافر لها وثائق قانونية أو يشتبه بعدم مشروعية حيازتها.

كما طالب النائب الحكومة بتحديد الجدول الزمني لإقرار وتطبيق تعليمات حدائق الحيوانات المعدلة لسنة 2024، وبيان آليات التنسيق مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ومؤسسة الأميرة عالية، لتوحيد الجهود الرقابية وتطوير هذا القطاع.

واختتم مشوقة سؤاله بالمطالبة بنشر تقارير دورية تتضمن نتائج التفتيش على حدائق الحيوانات، والمخالفات المضبوطة والإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والمساءلة، إلى جانب تزويده بأعداد وأسماء ومواقع حدائق الحيوانات المرخصة في المملكة، وتقييم مدى التزام كل منها بالأنظمة والتعليمات النافذة.