دائرة الأراضي والمساحة تشرف بشكل مباشر على ترخيص المكاتب العقارية والمساحين والمقدرين العقاريين ولا تتهاون مع أي جهة تمارس الوساطة العقارية دون ترخيص
نبأ الأردن -
أكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة، الدكتور طلال الزبن، أن الدائرة تمضي في تنفيذ حزمة من التعديلات التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى تطوير قطاع الوساطة العقارية، وضبط السوق، والحد من انتشار المكاتب العقارية غير المرخصة، بما يعزز الشفافية ويحمي حقوق المواطنين والمستثمرين.
وقال الزبن إن التعديلات جاءت بعد مراجعة شاملة للتحديات التي واجهت الدائرة والمتعاملين مع القطاع العقاري، والاستماع إلى ملاحظات مختلف الجهات المعنية، موضحاً أن مشروع تعديل قانون الملكية العقارية أُعد من قبل فريق قانوني مختص لمعالجة الإشكاليات العملية، ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتحفيز الاستثمار في المملكة.
وأضاف أن دائرة الأراضي والمساحة تشرف بشكل مباشر على ترخيص المكاتب العقارية والمساحين والمقدرين العقاريين، وفق نظام المكاتب العقارية رقم (53) لسنة 2001 وتعديلاته، مؤكداً أن الدائرة لن تتهاون مع أي جهة تمارس الوساطة العقارية دون ترخيص.
وأوضح أن لجاناً رقابية متخصصة تنفذ جولات تفتيشية دورية لرصد المكاتب غير المرخصة، وتحويل المخالفين إلى الحكام الإداريين والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشيراً إلى أن المكاتب العقارية المرخصة تخضع أيضاً للرقابة، وتواجه عقوبات تبدأ بالإنذار أو وقف الترخيص مؤقتاً، وقد تصل إلى الإغلاق في حال ارتكاب مخالفات.
وأشار الزبن إلى أن الدائرة أنشأت قاعدة بيانات للمكاتب العقارية المرخصة منشورة على موقعها الإلكتروني، بما يتيح للمواطنين التحقق من الوضع القانوني لأي مكتب قبل التعامل معه، داعياً إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة، حفاظاً على الحقوق والحد من عمليات الاحتيال.
وبيّن أن الدائرة عملت، بالتعاون مع نقابة أصحاب المكاتب والشركات العقارية، على تطوير نظام المكاتب العقارية، والذي يستكمل مراحله التشريعية حالياً، بما يعزز كفاءة القطاع ويرفع مستوى الحوكمة، مؤكداً أن العمولات وآليات عمل الوسطاء محددة بموجب النظام، بما يضمن الشفافية ويمنع أي تجاوزات.
وأكد الزبن أن الدائرة تواصل تطوير بنيتها التشريعية والرقابية، إلى جانب التوسع في الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم مباشرة دون الحاجة إلى وسيط، مشدداً على أن الهدف هو إيجاد بيئة عقارية آمنة ومنظمة، تحقق التوازن بين حماية المواطن، ودعم المكاتب العقارية المرخصة، وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق العقاري الأردني
تابعوا نبأ الأردن على
