التعليم والشباب النيابية تزور أردنية العقبة

نبأ الأردن - أكد رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية النائب الدكتور بلال المومني إن الجامعة الأردنية فرع العقبة، تشكل احدى مقومات الجذب الاستثماري لمشروع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وبين المومني خلال الزيارة التي قامت بها اللجنة اليوم الأربعاء إلى الجامعة الأردنية فرع العقبة بحضور عدد من نواب المحافظة ان الجامعة أنشأت لتقود ركب التنمية الشاملة وبناء نهضة اجتماعية حضارية في إقليم الجنوب وفي محافظة العقبة على وجه الخصوص.
وأشار الى دور الجامعة في صنع القيادات الوطنية التي حققت الإنجازات على مدى عقود من الزمن، مؤكدا تبني اللجنة لجميع القضايا والتحديات التي تواجه أردنية العقبة ونقلها الى أصحاب القرار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإيجاد الحلول المناسبة لها خصوصا موضوع الاعتماد للكليات والتخصصات الجديدة ورفع توصياتها لتكون محط متابعة واهتمام من الحكومة .
ولفت المومني إلى إمكانية الجامعة لتقوم بصناعة ما يسمى (التعليم والسياحة) بحيث يتحول موقع الجامعة الحالي إلى قرية جامعية متكاملة من الإسكانات الطلابية والوظيفية وبقية الخدمات، وبالتالي توفير عنصر جذب لأعضاء هيئة التدريس وللطلبة من مختلف الأماكن محليا ودوليا، واستثمار موقعها في مدينة العقبة الساحلية وقدرتها على انعاش قطاع التعليم والسياحة معا.
وقال ان تحقيق الجاذبية للجامعة يحتاج إلى جملة من المقومات الرئيسية التي تجعلها الخيار الأفضل للطلبة ومتلقي التعليم العالي، مشيرا إلى أن هذا خيار استراتيجي ينسجم مع رؤية وأهداف مشروع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، داعيا سلطة المنطقة الخاصة الى تقديم مزيد من الدعم لمسيرة الفرع باعتباره يشكل رافد بشري واقتصادي وعنصر جذب سياحي مهم، إضافة إلى ضرورة وقوف الشركات الاستثمارية الكبرى إلى جانب الفرع عبر تخصيص موازنة رافدة وداعمة لمسيرته .
وعرض رئيس الجامعة الدكتور رياض مناصرة التحديات المادية التي تواجه الجامعة، والتحديات الأخرى الماثلة في اعتماد الكليات والبرامج والتخصصات الجديدة التي تتطلع الجامعة إلى فتحها بناء على دراسات لاحتياجات سوق العمل في اقليم الجنوب واستجابة لمطالب المواطنين وسكان المحافظة في الإسراع بإنشاء كليات الطب والهندسة والحقوق .
وبين مناصرة ان الجامعة استطاعت خلال الأعوام القليلة الماضية معادلة الموازنة المالية ورتق العجز، بحث لا توجد عليها مديونية مقلقة حاليا، ولكن هذا الأمر يكبح طموح التوسع والتطوير وإنشاء الكليات الجديدة ولا يتيح الفرصة لاستكمال مخططها الشمولي، واطلاق حملات التسويق لاستقطاب الطلبة من مختلف الوجهات المحلية والدولية كما هو الأمر بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى ان في الجامعة الأن نحو 2500 طالب وطالبة موزعين على 6 كليات.
بدورهم أشاد النواب : عطا ابداح ومحمد المحارمة وزهير السعيدين وطالب الصرايرة وفايزة عضيبات ومحمد العبابنة بالمنجز الوطني رغم الصعوبات التي تواجهها وعمرها القصير نسبيا، مؤكدين ان معاناة الجامعات الحكومية تكاد تكون واحدة وان بعضها وصلت حجم مديونية إلى 30 مليون دينار وهذا بكل تأكيد سينعكس على مستوى التعليم العالي في الأردن وعلى الكوادر التعليمية والإدارية مما يستدعي التدخل لمعالجة هذا الواقع.
واكد رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية النائب عبيد ياسين أن الجامعة الأردنية وضعت الأردن على خارطة التعليم الدولي والعالمي وبمستوى مرموق، مشيدا بإدارة الجامعة الأم لترجمتها الأمر الملكي بفتح فرع لها في العقبة عام 2009 وهي اليوم تستحق من الجميع الوقوف إلى جانبها من خلال استحداث موازنة جانبية تكون رافد للجامعة وداعمة لموازنتها الرسمية التي تعتمد على موازنة الجامعة الأم، داعيا إلى تنزيل معدل القبول إلى 60 في جامعات الأطراف.
وطالب الحكومة معاملة فرع الجامعة الأردنية في العقبة كجامعة مستقلة ماليا وإداريا من حيث تخصيص موازنة خاصة بها أسوة ببقية الجامعات الحكومية لتكون جزءا من موازنة الجامعة الأم ، مشيرا إلى المنعطفات التي شهدها الفرع خلال السنوات الماضي.
ودعا الحكومة إلى ابتعاث أبناء محافظة العقبة المؤهلين اكاديميا لنيل الدرجات العلمية العليا في الماجستير والدكتوراة ليعودوا للعمل في الجامعة كثمرة من ثمار التنمية في منطقتهم .
ولفت النائب حسن الرياطي إلى اهمية فتح تخصصات جديدة لدرجتي الماجستير والدكتوراة ، داعيا إلى زيادة عدد المنح المقدمة لأبناء العقبة سواء في الجامعة الأردنية أو في الجامعات الحكومية الاخرى .
بدورها طالبت النائب روعة الغرابلي بضرورة الإسراع بافتتاح كليات الطب والهندسة وكلية للزراعة لخدمة الثروة الزراعية في الديسة والقويرة ومختلف التخصصات الأخرى التي يحتاجها سوق العمل في المنطقة وفقا لدراسة واقعية تعطي مؤشرات لمستقبل الأعمال والمهن.