الروابدة يفتح ملف “ترانزيت الأغنام السورية” ويسأل الحكومة عن خسائر الأردن واتهامات بجبايات غير قانونية

احمد قدورة 

وجّه النائب باسم الروابدة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء حول تداعيات تحويل مسار الترانزيت السوري عبر منفذ "التنف – العراق”، وما نتج عنه من آثار اقتصادية مباشرة على إيرادات الدولة الأردنية وتنافسية المنافذ الحدودية.

وطالب الروابدة الحكومة بتوضيح حقيقة ما تم تداوله عبر كتب رسمية صادرة عن غرف التجارة السورية، تضمنت ادعاءات بفرض مبالغ تصل إلى 60 دولاراً عن كل رأس غنم عابر "ترانزيت” عبر الأراضي الأردنية دون إصدار إيصالات رسمية، متسائلاً عمّا إذا كانت الحكومة قد اطلعت على هذه الكتب، وما إذا كانت قد فتحت تحقيقاً رسمياً بشأنها.

وتساءل النائب عن الرسوم القانونية والرسمية المعتمدة فعلياً على شاحنات الأغنام السورية المتجهة إلى المملكة العربية السعودية عبر الأردن، والأساس القانوني الذي تستند إليه هذه الرسوم، إضافة إلى الجهات المخولة بفرض أو تحصيل أي مبالغ على الشاحنات العابرة.

كما طالب الحكومة بالكشف عن نتائج أي تحقيقات رقابية تتعلق بوجود "جبايات أو إتاوات غير قانونية” على المعابر الحدودية، وفيما إذا كانت هذه الأموال تدخل ضمن إيرادات الخزينة العامة أو حسابات دائرة الجمارك ووزارة المالية.

وأكد الروابدة في سؤاله أن تحويل مسار الترانزيت السوري إلى العراق تسبب بخسائر اقتصادية كبيرة للأردن، شملت تراجع إيرادات المعابر الحدودية وقطاع النقل والمحروقات والخدمات اللوجستية، متسائلاً عن حجم الخسائر الفعلية وأعداد الشاحنات ورؤوس الأغنام التي توقفت عن العبور عبر المملكة منذ بدء الأزمة.

وأشار إلى أن استمرار هذه الأزمة يهدد سمعة الأردن التجارية والاستثمارية، ويدفع المستثمرين والمصدرين للبحث عن مسارات بديلة، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الثقة بالمنافذ الحدودية الأردنية ومنع تحولها إلى "بيئة طاردة للاستثمار والتجارة الإقليمية”.

كما تساءل الروابدة عن انعكاس ما وصفه بـ”الرسوم غير الرسمية” على أسعار اللحوم في السوق المحلي، وما إذا كانت قد ساهمت في رفع كلفة المعيشة على المواطنين نتيجة تراجع انسياب السلع وحركة الترانزيت عبر الحدود.