غازي أبوجنيب الفايز يكتب: تمكين المحافظات اقتصادياً… ضرورة وطنية

لم تعد تنمية المحافظات خياراً قابلاً للتأجيل، بل ضرورة وطنية ترتبط مباشرة باستقرار الدولة اقتصادياً واجتماعياً.

فأي اقتصاد يحصر التنمية في العاصمة، ويُبقي المحافظات خارج دائرة الإنتاج، هو اقتصاد يوسّع الفجوة التنموية ويُضعف فرص النمو الحقيقي.

تمكين المحافظات لا يكون بالمشاريع الشكلية أو الحلول المؤقتة، بل ببناء بيئة إنتاج حقيقية تقوم على الصناعة والزراعة والسياحة والتدريب المهني والبنية التحتية، بما يجعل من كل محافظة شريكاً فاعلاً في الاقتصاد الوطني.

المحافظات الأردنية لا تفتقر إلى الإمكانات، بل إلى عدالة القرار التنموي.

فهناك تقصير واضح لدى بعض الجهات والمسؤولين في توجيه المشاريع والاستثمارات نحو المحافظات الأكثر حاجة، الأمر الذي عمّق الفجوة بين المركز والأطراف.

ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة تتطلب توزيع المشاريع التنموية بعدالة بعيداً عن المصالح الشخصية، والتوسع في إنشاء مناطق تنموية جديدة، ومنح بعض المناطق الصناعية القائمة صفة "المناطق التنموية” لما توفره من حوافز جاذبة للاستثمار، ومن أبرز الأمثلة على ذلك منطقة القسطل الصناعية.

إن تمكين المحافظات ليس مطلباً خدمياً، بل مشروع دولة.

فالاقتصاد القوي هو الذي يجعل من كل محافظة مركز إنتاج وفرص، لا مجرد منطقة تنتظر التنمية.