أجواء مجلس الوزراء “هادئة” رغم “صخب” حديث التعديل
كتب محرر الشؤون المحلية -
رغم صخب الحديث عن تعديل وزاري وشيك، فقد أسرّ مرجع "حكومي” لموقع نبأ الأردن الإخباري معلومة تؤكد بأن أجواء مجلس الوزراء "هادئة”.
وتابع المصدر يقول إن كل وزير يتابع عمل وزارته كما المعتاد، وإن رئيس الوزراء لم يجتمع بأي وزير على حدة، ولم يحصل أن استدعى الرئيس أي وزير ليمرر له، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، احتمال تغييره، بل وقال المصدر: نحن نستغل، ولم نسمع عن التعديل إلا من خلال ما نقرأه هنا وهناك!
المصدر لم ينفِ أو يؤكد ما يتردد عن التعديل، موضحاً بأن هذا الأمر من صلاحيات الرئيس حصراً، لينسبه إلى جلالة الملك، في حال قرر الرئيس ذلك، وتلك نوايا لا يسبر غورها إلا الله وصاحب النية.
ونبه المصدر إلى أن التعديل يبقى محطة حكومية يمكن أن تحدث، وهو أمر طبيعي، لكن الثابت حتى الآن أنه لا مؤشرات داخل مجلس الوزراء، أو أجواء توحي بـ”التعديل”.
تجدر الإشارة إلى أن حديث "التعديل” تصاعد مؤخراً عبر مواقع إخبارية ومنصات تواصل اجتماعي، بل ووصل الأمر إلى حد طرح أسماء بعينها، وحتى أسماء "نواب” لدخول الحكومة، رغم ما يحيط بذلك من اعتبارات قانونية ودستورية.
ويبقى القول، وكما أكد المصدر، إن التعديل الحكومي وارد في كل حكومة كما جرت عادة الحكومات الأردنية، لكن موعد التعديل، وثباته من عدمه، يبقى حقاً قانونياً ودستورياً للرئيس، هذا في الوقت الذي يرى فيه متابعون بأن حديث التعديل جاء بناءً على تحليلات ربطت بعض الملفات باحتمالات التعديل، ومنها على سبيل المثال الجدل المثار حول قانون الضمان الاجتماعي، الذي قد يكون ملفاً ضاغطاً على جهة وزارة العمل، وقانون البلديات الذي يضغط باتجاه وزارة المحليات، وملف "قِدَم” بعض الوزراء، الذي يرى المتابعون أن "تعديلهم” بات لزاماً لضرورات زمنية لا أكثر، وهو ما وسّع قائمة الأسماء المتداولة للتعديل.
ويبقى السؤال: هل أثرت هذه الملفات على قناعات الرئيس لإجراء التعديل، وهل هي كافية لاتخاذ هكذا خطوة؟!
تبقى الإجابة عند الرئيس فقط.
