وائل منسي يكتب:التحول الرقمي للمدن: من طموح تقني إلى اختبار للإرادة المؤسسية في العالم العربي والأردن

يُعدّ التحول الرقمي اليوم مسارًا حاسمًا في إعادة تشكيل المدن العربية، ليس فقط بوصفه استجابة للتطور التكنولوجي المتسارع، بل كضرورة لمواجهة الضغوط الحضرية المتزايدة الناتجة عن النمو السكاني وتعقّد الخدمات. 

وفي هذا الإطار، يقدّم تقرير "البلديات والتحول الرقمي في المدن العربية: من منظور التطوير المؤسسي" (المعهد العربي لإنماء المدن 2025) الذي ساهم به خبراء أردنيين قراءة مركّزة وواقعية، مستندة إلى مقابلات معمقة مع مدن عربية وخبراء دوليين، تكشف فجوة واضحة بين مدن تتقدم بثقة نحو المستقبل وأخرى لا تزال في طور اللحاق.

جوهر التقرير يتمثل في إعادة تعريف التحول الرقمي باعتباره مشروعًا مؤسسيًا متكاملًا، لا مجرد إدخال للتكنولوجيا. فنجاحه يرتكز على بنية متماسكة تبدأ برؤية استراتيجية مرنة ومتناغمة مع السياسات الوطنية، وتمرّ بتحول إداري حقيقي يعيد تشكيل الهياكل ويكسر مقاومة التغيير، ولا تنفصل عن الاستثمار الجاد في رأس المال البشري لسد فجوات المهارات الرقمية. 

كما يبرز التمويل المستدام كعنصر حاسم، خاصة في ظل مخاطر الاعتماد على المساعدات الخارجية، إلى جانب أهمية إشراك المجتمع عبر أدوات رقمية تقلص الفجوة وتُعزّز العدالة في الوصول للخدمات.

وعند قراءة المشهد المقارن، يتضح أن مدن الخليج قطعت شوطًا متقدمًا في بناء نماذج خدمية استباقية، بينما انتقلت مدن عالمية إلى مستوى أكثر تعقيدًا قائم على الاقتصاد المعرفي والذكاء الاصطناعي في إدارة الحياة اليومية. 

في المقابل، يكشف الواقع العربي عن تباين حاد، حيث تمتلك بعض المدن موارد دون كفاءة تشغيلية كافية، فيما تعاني المدن المتوسطة من قيود تمويلية ومهارية تعيق تقدمها.

في الحالة الأردنية، تتجسد هذه الإشكالية بوضوح، ولكن بخصوصية مركّبة. فمدن مثل عمّان والزرقاء وإربد ومادبا تُظهر محاولات متفاوتة للتحديث، إلا أن البيئة المؤسسية لا تزال تُقيّد هذا المسار.

 فالتعديلات المتكررة على الأطر التشريعية، وضعف الاستقلال المالي والإداري، والاعتماد شبه الكامل على التحويلات المركزية، جميعها عوامل تُفرغ أي توجه رقمي من زخمه الاستراتيجي، وتحوله إلى مبادرات جزئية غير مستدامة. 

في هذا السياق، لا تكمن المشكلة في غياب الرؤية، بل في بطء "التسارع المؤسسي” اللازم لتحويل هذه الرؤية إلى واقع.

الأردن يمتلك فرصة حقيقية، ليس من خلال تقليد النماذج المتقدمة، بل عبر بناء نموذج ذكي متدرج يربط الرقمنة بالإصلاح البلدي الشامل، ويعيد تعريف البلدية كمنصة خدمية مرنة وليست مجرد وحدة إدارية تقليدية.

 وهذا يتطلب إعادة التفكير في منظومة التمويل، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة الرقمية، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات المحلية القادرة على قيادة هذا التحول.

ويذكّرنا التقرير بأن التحول الرقمي ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لإعادة بناء العلاقة بين المدينة وسكانها على أسس من الكفاءة والشفافية والاستجابة.

 وفي زمن الذكاء الاصطناعي، لن تكون الأفضلية لمن يمتلك التكنولوجيا فقط، بل لمن يمتلك القدرة المؤسسية على توظيفها بذكاء. المدن التي تبدأ اليوم بإعادة تشكيل نفسها، هي وحدها القادرة على حجز موقعها في مستقبل يتشكل بسرعة.