ميلوني تهاجم العنف في احتجاجات إيطاليا وتطالب المعارضة بموقف حاسم
نددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأعمال العنف التي شهدتها عدة مدن إيطالية خلال احتجاجات نقابية نظمتها الكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل، بمشاركة آلاف المتظاهرين، مؤكدة ضرورة التمييز بين الحق المشروع في التظاهر وأعمال الشغب التي تهدد الأمن العام وتعطل حياة المواطنين.
اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن فى ميلانو
وشهدت مدينة ميلانو اشتباكات بين مجموعات من المتظاهرين وقوات الأمن، بعدما ألقى بعض المحتجين الحجارة على الشرطة، ما أسفر عن إصابة عدد من أفرادها، إلى جانب وقوع أضرار مادية وتعطيل مسار المسيرة. وفي تورينو، أوقفت الشرطة أشخاصًا كانوا يحملون حجارة رصف ومطارق لكسر الزجاج، بينما اضطرت السلطات في بولونيا إلى إغلاق محطة السكك الحديدية مؤقتًا كإجراء احترازي، ما تسبب في اضطرابات بحركة القطارات وأثر على آلاف الركاب.
وفي تعليقها على الأحداث، شددت ميلوني على أن حرية التظاهر حق ديمقراطي لا يجوز الخلط بينه وبين أعمال التخريب والعنف، ووصفت المتورطين في الاشتباكات بأنهم «مخربون» يستغلون الاحتجاجات لإثارة الفوضى ومواجهة قوات الأمن، معتبرة أنهم يضعون المدن وسكانها تحت وطأة أعمال العنف.
وقالت رئيسة الحكومة الإيطالية: «التظاهر حق، أما إحراق مدننا وتدميرها فليس كذلك»، مؤكدة أن حكومتها ستواصل التعامل بحزم مع أعمال العنف والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، مع ضرورة الحفاظ على الأمن واستمرار الخدمات الأساسية.
ووجهت ميلوني انتقادات مباشرة إلى أحزاب المعارضة المشاركة في التحركات النقابية، مطالبة إياها بإدانة الاعتداءات بصورة واضحة، والدعوة إلى تنظيم احتجاجات سلمية دون السماح بوجود مظاهر عنف داخل صفوفها أو الفعاليات التي تدعمها.
وأكدت رئيسة الوزراء أن رفض العنف يجب أن يكون موقفًا موحدًا من جميع القوى السياسية والنقابية، محذرة من أن الصمت أو التردد في إدانة الاعتداءات قد يُفهم باعتباره تبريرًا لها.
وتعيد هذه الأحداث الجدل في إيطاليا حول حدود الاحتجاجات الاجتماعية، وكيفية تحقيق التوازن بين ضمان حرية التعبير والتظاهر والحفاظ على أمن المواطنين والمرافق العامة، في ظل استمرار التوتر بين الحكومة والمعارضة بشأن إدارة الملفات الاجتماعية والسياسية.
