“التربية النيابية” تناقش قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بحضور رؤساء الجامعات الحكومية

ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، خلال اجتماع عقدته اليوم بحضور رؤساء الجامعات الحكومية، وعدد من المعنيين بالشأن الأكاديمي.

وأكد رئيس اللجنة النائب الدكتور إبراهيم القرالة أهمية مشروع القانون في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز تكاملها، مشيراً إلى أن التحديث التشريعي يشكل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته، ومؤكداً الالتزام بتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بشأن الاستثمار في تكنولوجيا المستقبل والذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية ودمجها في مختلف مراحل التعليم.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز محاور مشروع القانون، وفي مقدمتها تحديث التشريعات الناظمة للعملية التعليمية، وتعزيز جودة المخرجات، وربط البرامج الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى دعم البحث العلمي والابتكار.

وشدد أعضاء اللجنة: عيسى نصار، محمد الرعود، إبراهيم الحميدي، فريال بني سلمان، هدى العتوم، تمارا ناصر، ومحمد المراعية، على أهمية تطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم، بما يضمن تحقيق التكامل بين مراحله المختلفة ويرتقي بجودة العملية التعليمية، مؤكدين ضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية وضمان الاستدامة المالية للمؤسسات التعليمية.

من جهتهم، أكد رؤساء الجامعات الحكومية ضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتطوير الخطط الدراسية بما ينسجم مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحسين فرص التشغيل للخريجين ورفع تنافسيتهم.