الرياطي : اتفاقية ميناء العقبة تمس السيادة والدستور.. ولسنا أمام صفقة عابرة!

 احمد قدورة 

أكد النائب حسن الرياطي أن اتفاقية تشغيل ميناء ميناء العقبة لمدة 30 عاماً تثير جملة من التساؤلات الدستورية والمالية، مشدداً على أن "سيادة الوطن ومقدراته ليست للمساومة".

وقال الرياطي في مداخلته تحت قبة مجلس النواب الأردني، إنه وبصفته ممثلاً عن الشعب، وضع النقاط على الحروف بشأن الجوانب الجوهرية في الاتفاقية، معتبراً أن تفاصيلها الحالية تصطدم صراحة مع نصوص الدستور، ما يستوجب التوقف عندها ومراجعتها بدقة.

وبيّن أن الأجرة المتفق عليها، وبشهادة خبراء، تُعد "زهيدة جداً" ولا تعكس القيمة الحقيقية للميناء كأحد أهم المرافق الاستراتيجية في المملكة، محذراً من أي هدر مالي قد يمس المال العام أو ينتقص من حقوق الدولة.

وطالب الرياطي رئاسة المجلس بعقد جلسة خاصة وفورية للاستماع إلى الحكومة، والاطلاع على الأسباب الموجبة لإبرام هذه الاتفاقية ومدى توافقها مع الدستور والقوانين النافذة، مؤكداً أن من حق الشعب أن يعرف أين تذهب مقدراته، ولماذا هذا الاستعجال في إبرام عقود طويلة الأمد بشروط وصفها بـ"المجحفة".

وشدد على أن الموانئ ليست مجرد مرافق تشغيلية، بل تمثل ركيزة سيادية واقتصادية، داعياً إلى الشفافية الكاملة في عرض بنود الاتفاقية أمام الرأي العام، وضمان حماية المصالح الوطنية العليا.