ملف "غسيل" وتهريب أموال .. تفاصيل "خلوة" العرموطي والخلايلة تحت القبة

كتب أحمد قدورة -

أكد النائب علي الخلايلة عزمه الكامل على فتح ملف تهريب وغسل الأموال من العراق إلى الأردن، كما يقول، مشدداً على أن هذا الملف لن يبقى بعيداً عن المتابعة النيابية والإعلامية، لما يحمله من أبعاد تمس الاقتصاد الوطني والنزاهة العامة.

وأوضح الخلايلة في تصريحات لموقع نبأ الأردن الإخباري، أن الحديث الجانبي الذي جمعه في "خلوة" مع النائب صالح العرموطي تحت القبة، جاء في سياق الاستفسار عن الجوانب القانونية المرتبطة بالقضية، وسبل التعامل معها برلمانياً وفق الأطر الدستورية والقانونية السليمة.

وبيّن الخلايلة، في حديثه، أن دائرة غسيل الأموال في الأردن كانت قد أدانت المتهمين في القضية، إلا أن المحكمة قررت لاحقاً تبرئتهم، الأمر الذي يستدعي ـ بحسب تعبيره ـ إعادة فتح الملف وتسليط الضوء على تفاصيله وأسبابه، حفاظاً على حق الرأي العام في المعرفة.

وأضاف الخلايلة أن العرموطي أكد أن مسؤولية متابعة هذا الملف تقع على عاتق جميع أعضاء مجلس النواب، وليس على نائب واحد، داعياً إلى تعاون نيابي جماعي لإعادته إلى الواجهة ومتابعته بشفافية ومسؤولية.

وشدد الخلايلة على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات جدية ومدروسة داخل مجلس النواب وخارجه، لضمان عدم إغلاق أي ملف يمس المال العام دون مساءلة واضحة، مؤكداً أن المجلس مطالب بالقيام بدوره الرقابي الكامل بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.